يقول المدعي العام نورمان فاريل، فإن "الجرائم التي نعمل عليها حاليا، بالإضافة الى جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، هي الجرائم التي استهدفت النائب مروان حمادة في 1ـ 10ـ 2004 واغتيال جورج حاوي بتاريخ 26 حزيران 2005 ومحاولة اغتيال وزير الدفاع الأسبق الياس المر بتاريخ 12 تموز 2005".
ويوضح لـ"السفير" أن هذه الجرائم هي التي طلب المدعي العام السابق لدى المحكمة دانيال بلمار ضمها إلى اختصاص المحكمة بتاريخ 19 آب 2011، بعد أن قدم الى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين "حججاً وجيهة" تبرر طلب تنازل السلطات القضائية اللبنانية عن هذه القضايا، فاتخذ الأخير قراراً بذلك.
ومنذ آب 2011 إلى آب 2015، أربع سنوات مضت، ولم ترشح أي معلومات تفيد عن مدى التقدم في هذه القضايا. وبالتالي لم يصدر عن المدعي العام الحالي أي قرار إتهامي، برغم اعتباره في التقرير السنوي الصادر عن المحكمة للعام 2014 ـ 2015، أن الجرائم الثلاث "تشكل أولويّة لمكتب المدعي العام"، وقد تبين له "ان هناك ما يبرر متابعة التحقيقات". ولم يشأ "المكتب" الدخول في المزيد من التفاصيل فيما يتصل بمضمون التحقيقات وبمدى تقدمها على مدى السنوات الأربع الماضية، بل اكتفى بالإفادة، رداً على سؤال "السفير"، أنه "لا يناقش قضايا لا تزال قيد التحقيق".
ورداً على سؤال يتصل بجريمة اغتيال النائب وليد عيدو وما إذا كان مطلعاً على المعلومات التي توفرت لدى المحقق العدلي اللبناني بأن جهات أصولية قد تكون على صلة بجريمة الاغتيال، أوضح أن "الهجمات الأخرى التي وقعت في لبنان خلال الفترة ما بين 1 تشرين الأول 2004 و12 كانون الأول 2005، أو في أي وقت لاحق، بما في ذلك اغتيال النائب وليد عيدو، ليست حاليا في نطاق إختصاص المحكمة، والتحقيق في هذه القضايا يبقى مع السلطة اللبنانية".
وبشأن طلب الضم التلقائي للجرائم الثلاث خارج موافقة الحكومة اللبنانية ومجلس الأمن، شدّد على أنّ "هذه الجرائم لا تحتاج الى ذلك". وقال: "من المفيد التوضيح أن الهجمات التي وقعت في لبنان بعد 12 كانون الأول 2005 تتطلب إتفاقاً بين الطرفين، بالإضافة إلى موافقة مجلس الأمن الدولي قبل ان تتم إحالتها الى المحكمة. ونتيجة لذلك، فإن الهجمات ضد مروان حمادة وجورج حاوي والياس المر لم تكن تتطلب اتفاقاً بين الأطراف او موافقة مجلس الأمن".