اعتبرت الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية أن طرد حاكم مصرف لبنان وغيره من المسؤولين عن الازمة المالية او الاعتراض على تواجدهم في الاماكن العامة امر حتمي مع تعنت الحاكم وجمعية المصارف وأن هذا الاعتراض والطرد ما هو الا ردة فعل طبيعية امام الممارسات الظالمة لهؤلاء المسؤولين الذين تخطوا جميع الحدود القانونية والاخلاقية والوطنية وتهاونوا بالمال العام واستولوا على ودائع الناس الذين لا حول ولا قوة لهم امام هذا التعسف بعد التمنع عن تطبيق قانون الدولار الطلابي وقانون النقد والتسليف ، مما نتج عنه تشريد وطرد الالاف من ابنائنا الذين يتابعون تعليمهم بالخارج ، ونحذر كأهالي من التمادي في انتهاك القوانين من قبل هؤلاء وندعوهم للرجوع والتجاوب مع مطالب الاهالي المتضررين من سياساتهم الجشعة.