ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب اجتماعا وزاريا لمتابعة ملف الدعم، بحضور الوزراء زينة عكر،
غازي وزني، راوول نعمة، عماد حب الله، رمزي المشرفية، ريمون غجر، حمد حسن وعباس مرتضى، حاكم
مصرف لبنان رياض سلامة والنائب الثالث للحاكم
سليم شاهين، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي
محمود مكية والمستشار خضر طالب.
وعرض المجتمعون لخطط الوزارات لتنظيم كلفة الإستيراد والدعم، على أن تستكمل الاجتماعات غدا في إطار ورش عمل تفصيلية يرأسها كل وزير مع القطاعات المعنية في نطاق عمل وزارته.
وقد افتتح دياب الجلسة بتوصيف الواقع بأن
لبنان يواجه أزمة وأن حكومة تصريف الأعمال تحاول ترشيد تمويل الاستيراد والبحث عن طريقة لا تؤذي الناس وتخفف كلفة هذا الاستيراد.
واشارت مصادر السرايا الحكومية الى ان حاكم المصرف المركزي رياض
سلامة عرض أرقام كلفة الاستيراد خلال عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠ فتبين للوزراء أن لبنان يستورد مازوت بمليار ومئة مليون
دولار سنوياً اما البنزين فيكلف الدولة ٨٠٠ مليوناً وأبلغ سلامة الوزراء ان لا اموال لديه للدعم وان عليهم تحديد المواد الاساسية والضرورية جداً التي سيتم دعمها.
وفي السياق اشارت المعلومات للجديد أن لا توجهات تمس برغيف الفقير اما المازوت فسيبقى مدعوماً في فصل الشتاء فقط، غير أن اقتراح البطاقة التموينية فتطبيقها يتطلب وقتا طويلا لأنه ليس من إحصاء رسمي دقيق بأعداد فقراء لبنان ولا مسنيه.
كما جددت الحكومة موقفها برفض تعويم حكومة تصريف الأعمال معتبرة أن مهمتها بخصوص الدعم هي ايجاد آلية لاطالة أمد المبلغ المتبقي فوق الاحتياط والبالغ نحو 800 مليون دولار حتى يصل هذا الدعم الى العائلات المحتاجة، وتشدد الحكومة على أن استخدام الاحتياط هو فعل مرفوض من قبل الحكومة لأنها أموال الناس والمودعين.
وتجدر الاشارت الى ان اجتماع السرايا
اليوم عُدّ أوليا وقد وضع الوزراء أمام مسؤولياتهم بخنق السلع المدعومة كما انه تمهيديا لاجتماعات الثلاثاء التي ستجمع الوزارات المعنية بقطاعاتها بهدف وضع لائحة بالسلع الضرورية الواجب دعمها وتُرفع الى الرئيس حسان دياب في اجتماع نهائي ويصار الى تسليم مصرف لبنان لائحة نهائية بسلع محدودة لدعمها.