أعلنت وزارة الصناعة استمرارها بمواكبة شؤون الصناعيين ومتابعة خدماتهم المختلفة طيلة فترة الاقفال الراهنة من خلال التواصل عن بعد على أن يتم استكمال الملفات لاحقا بالمستندات اللازمة بعد انتهاء فترة الاقفال، وذلك "تطبيقا" لقرار الاقفال الكامل رقم 3 / م ص الصادر بتاريخ 5/1/2021، والتزاما "بتوجيهات الأجهزة الأمنية ودعما" لجهودها في تطبيق قرار الاقفال وضمان حسن تنفيذه بتنظيم التجول وحصره بحالات الضرورة، وعملا بقرار مجلس الدفاع الأعلى إعلان حالة الطوارىء الصحية خلال الفترة الممتدة من صباح الخميس الموافق فيه 14/1/2021 لغاية صباح الاثنين الموافق فيه 25/1/2021 لا سيما البند " رابعا" المتعلق بإقفال الإدارات الرسمية على ان يترك للوزراء تحديد الحد الأدنى الذي تقتضيه ضرورة تسيير الأمور الطارئة في وزاراتهم بما لا يتجاوز نسبة 10% من مجموع الموظفين والمستخدمين، والتزاما" بمبدأ استمرارية العمل الإداري، وحماية لاستمرارية القطاع الصناعي وإيمانا" بالحاجة الملحة إلى تنشيطه وتفعيله لإعادة بناء الاقتصاد ومن خلاله تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، بالموازاة مع تطبيق القرارات الإدارية التي هدفها الأول والأخير المواءمة بين حماية المجتمع وسلامة القطاعات الانتاجية،
وبهدف التمكن من تلبية احتياجات الصناعيين وتوفير خدماتهم.
ولتحقيق هذه الغاية، ولأي استفسار أو مراجعة، يمكن التواصل عبر العناوين الالكترونية التالية:
مدير عام الصناعة:
مصلحة التراخيص الصناعية:
مصلحة الشؤون التقنية والخدمات الصناعية:
مصلحة المعلومات الصناعية:
مصلحة الديوان: