رأت مديرية الإعلام في الحزب "الديموقراطي اللبناني" في بيان، أن "المشهد المأسوي الذي حل على عاصمة الشمال طرابلس في اليومين الأخيرين ينذر بخطر داهم على البلد، خصوصا إذا لم تتم معالجته وتطويقه بالأطر الصحيحة وبجدية تامة من المسؤولين"، معتبرة أن "ما حصل هو نتاج عوامل عدة، أولها وأبرزها الحرمان والفقر المدقع الذي تعاني منه نسبة كبيرة جدا من أهالي وأبناء الشمال، كما باقي المحافظات والمناطق اللبنانية، بعد أن تخطت نسبة الأسر الفقيرة في
لبنان 55%، في سابقة لا مثيل لها في تاريخه القديم والحديث".
وأشارت إلى أن "الفقر هذا، هو نتيجة السياسات المالية والإقتصادية المتراكمة التي اعتمدت على مدى أكثر من ثلاثين سنة، إضافة إلى النظام السياسي السائد في البلاد والقائم على التفرقة والتمييز العنصري وترجيح مبدأ الزبائنية الطائفية والمحاصصة والديكتاتوريات المناطقية المقنعة. إلا أن ما يحصل
اليوم في عاصمة الشمال هو انعكاس لصورة الواقع المعيشي والإقتصادي في البلاد، أضف إليه آداء الطبقة السياسية العفنة واللامبالية بهموم الناس ومشاكلها، وبالكوارث المتتالية التي تحل على البلد، هذه الطبقة التي ترفض تشكيل حكومة إنقاذ حقيقية تعمل بشكل متواصل وبوتيرة سريعة على وقف الإنهيار الجنوني الحاصل في شتى القطاعات".
وأكدت "إصرار الحزب الديموقراطي على إقرار التدقيق الجنائي وإخضاع كل مؤسسات الدولة له من دون استثناء، كما العمل على خطة إنقاذ واقعية يمكن تطبيقها في مدة لا تتخطى السنة، تشمل أولا قطاعات الإتصالات والكهرباء والمياه والمطار والأملاك البحرية والأملاك العامة والمرافئ، ليصار بعدها إلى دعم القطاعات المنتجة كحل أساسي للخروج من قعر الأزمة".
ودعت المديرية المعنيين الى "تكثيف حملة توزيع المساعدات المالية التي بدأتها الحكومة مكلفة الجيش بها في كل المناطق اللبنانية، ودرس خطة لإعادة فتح البلاد تدريجيا، على ألا يشكل ذلك أي أخطار على القطاع الصحي، في ظل الوضع الراهن"، وشددت على "ضرورة الإسراع في إقرار قرض البنك الدولي للأسر الفقيرة"، مناشدة السلطات القضائية والامنية المختصة "الكشف عن أي مخططات معدة سلفا لزعزعة الأمن الداخلي والإستقرار في البلاد والتي انطلقت شرارتها الأولى من الشمال".