كتبت ليا القزي في صحيفة
الأخبار اليوم مقالا بعنوان: "
رياض سلامة: سأعيد الدولار إلى ما دون الـ 9 آلاف ليرة!" جاء فيه:
"تحمّس حاكم
مصرف لبنان، رياض
سلامة للمنصّة (إنتاج مُشترك بين جهات سياسية وأمنية ومصرفية)، مُفعّلاً حركته في الأيام الماضية تحت عنوان «خفض سعر الصرف». إلا أنّ «مُحرّك» سلامة للتدخّل لم يكن انهيار العملة ولا الغليان
الشعبي ولا الضغوط السياسية المحلية، بل ما «أَسرّه» الفرنسيون في أُذنه خلال زيارته
الأخيرة لباريس: «أولوية ضبط اقتصاد الكاش». خلال السنة الماضية، كبُر كثيراً التداول بالنقد في
لبنان، بعدما احتجزت المصارف ما تبقّى من الودائع، وقيّدت السحوبات، وعرقلت عمليات الدفع عبر البطاقات الإلكترونية أو الشيكات، وطُلب من التجّار تأمين 10% أو 15% من مبالغ الاستيراد نقداً. اضطُر سكّان لبنان إلى «التزوّد» بالعملات الورقية، لتسيير أمورهم ولقلّة ثقتهم بالمصارف. ولكنّ الدول
الغربية تنظر بريبة إلى توسّع حجم «اقتصاد الكاش»، لاعتبارها أنّه يُخفّف من تأثير العقوبات الاقتصادية على
حزب الله ويُصبح هو المُستفيد الأول منه. انطلاقاً من هنا، كان المسؤولون الفرنسيون الذين التقاهم سلامة ــــ وقبلهم المسؤولون الأميركيون الذين يتواصل معهم ــــ واضحين لجهة ضرورة ممارسة مصرف لبنان واجباته القانونية في ضبط السوق. عاد سلامة إلى
بيروت «مُقتنعاً» بـ«النصائح» الفرنسية، كما بمثيلتها الأميركية، وبدأ يُخبر من يلتقيهم أنّ حجم الكتلة النقدية في التداول يبلغ 35 ألف مليار ليرة، «من السهل عليه التدخّل لتجفيفها، عبر بيع الدولار في السوق. يكفي امتصاص ثلث الكتلة النقدية لتخفيف الضغط على سعر الصرف». ويُراهن سلامة على أنّ استقرار الليرة «سيُخفّف من قلق السكّان، ولهفتهم لبيع الليرات وشراء الدولارات، وبالتالي لن تُعرض كميات كبيرة من الليرة للبيع في الوقت نفسه». ويرى سلامة أنّ «خطّة المنصة» ستدفع إلى انخفاض سعر صرف الدولار إلى ما بين 8500 ليرة و9000 ليرة لكلّ
دولار، أما في حال إنجاز التوافق السياسي وتأليف حكومة، فهو يتوقّع أن ينخفض السعر إلى ما بين 7000 ليرة و7500 ليرة لكلّ دولار!".....