ذكرت صحيفة "الاخبار" انه بعد خمسة أشهر من إصدار قانون تعليق السرية المصرفية لمصلحة شركة التدقيق الجنائي أعلنت شركة ألفاريز أن المستندات والمعلومات التي حصلت عليها من مصرف لبنان كافية لإحياء التدقيق الجنائي مجدداً. لكنها في سبيل ذلك، طلبت توقيع عقد جديد بكلفة إضافية تبلغ ٤٠٠ ألف دولار.
واشارت الصحيفة ان وزارة الماليّة تلقت كتاباً من شركة "ألفاريز ومارسال" تبلغها فيه موافقتها على استئناف التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان. وعلمت صحيفة "الأخبار" أن الشركة اشترطت أن يصار إلى توقيع عقد جديد معها، يتضمن تعديلات، وصفت بأنها غير جوهرية، على البنود التي سبق أن تضمّنها العقد السابق، الذي طلبت الشركة، في 20 تشرين الثاني 2020، إنهاءه "لأنها لم تستحصل على المعلومات التي تخوّلها البدء بعملية التدقيق الجنائي"، بعدما تبيّن أن مصرف لبنان لم يُسلّمها سوى 40 في المئة من المعلومات التي طلبتها.
واضافت الصحيفة انه في المراسلات التي سبقت إقرار قانون رفع السرية المصرفية لمصلحة شركة التدقيق وتلك التي تلت إقراره، أصرّت الشركة على رفض تمديد العقد، لكنها لم تعترض على إمكانية توقيع عقد جديد، في حال تبيّن لها أن مصرف لبنان مستعد لتسليم المعلومات التي كانت قد طلبتها في العقد السابق.
وبحسب الصحيفة فانه في رسالة الشركة، التي وصلت إلى وزارة المالية متضمّنة مسوّدة العقد الذي تقترحه، تبيّن أنها طلبت زيادة قيمة البدل المالي إلى 2.5 مليون دولار، أي بزيادة 400 ألف دولار عن العقد السابق. كما طلبت الحصول على قيمة فسخ العقد السابق البالغة 150 ألف دولار.
وبذلك، تؤكد مصادر معنية أن التفويض السابق لوزير المالية لتوقيع العقد لم يعد كافياً، وينبغي إعطاؤه تفويضاً جديداً للتوقيع على العقد المعدّل، والذي سيوقّعه أيضاً حاكم مصرف لبنان بوصفه فريقاً إضافياً، لتأكيد التزامه بمندرجاته.
وعليه، يُنتظر أن يرسل وزير المالية طلباً إلى رئاسة الحكومة يطلب فيه تفويضه على توقيع العقد، المحصور بحسابات مصرف لبنان. وهو ما توقّعت مصادر معنية أن لا يلقى اعتراضاً من رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية، علماً بأن ثمة من يعتقد بوجوب عرض العقد الجديد على هيئة التشريع والاستشارات لإبداء رأيها به، أسوة بما حصل مع العقد الأول.
أما بشأن التدقيق في حسابات الإدارات والمؤسسات العامة، تنفيذاً لقانون رفع السرية المصرفية، فقد أكدت مصادر مطلعة أن الرئيس حسان دياب بصدد إصدار تعميم يطلب من الإدارات العامة تقديم معلومات عن حساباتها في مصرف لبنان وفي المصارف الخاصة، واستكمال هذه المعلومات في وزارة المالية، تمهيداً لإطلاق مناقصة للتدقيق في ما خص كل حسابات الدولة ومؤسساتها.