تحت عنوان " المحكمة الخاصة بلبنان تنفد من المال مع استمرار الأزمة في بيروت" كتب ستيفاني فان دن بيرج مقالاً في وكالة "رويترز" اشار فيه الى ان تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري عام 2005 نفد وسط ازمة اقتصادية وسياسية في لبنان تهدد الخطط المستقبلية للمحاكمات ، وفق ما اشار الأشخاص المشاركون في العملية.
وتابع كاتب المقال ان إغلاق المحكمة سيحبط آمال عائلات الضحايا والاعتداءات الأخرى، فيما يطالب آخرون بأن تقدم محكمة تابعة للأمم المتحدة للعدالة المسؤول عن انفجار مرفأ بيروت في آب الماضي والذي أدى إلى مقتل 200 شخص وجرح 6500 آخرين.
وكانت المحكمة الدولية أدانت العام الماضي العضو السابق في حزب الله سليم جميل عياش في التفجير الذي ادى الى اغتيال الحريري و 21 آخرين، وحكم على عياش غيابيًا بخمسة أحكام سجن مدى الحياة السجن في حين تمت تبرئة ثلاثة متواطئين مزعومين بسبب
أدلة غير كافية، وقد جرى استئناف الحكمين الصادرين.
ومن المقرر أيضا أن تعقد المحكمة محاكمة ثانية ضد عياش المتهم بارتكاب عملية اغتيال ومهاجمة سياسين لبنانيين في عامي 2004 و 2005 في الفترة التي سبقت تفجير الحريري.
واضاف الكاتب ان مشكلة المحكمة المالية تأتي في الوقت الذي يواجه فيه لبنان أسوأ اضطرابات منذ اغتيال الحريري مع البلاد .
وفي السياق قال نضال جردي ، محامي الضحايا لـ"رويترز": "إذا أجهضت المحكمة وإذا أجهضت هذه القضية فان ذلك يعطي هدية مجانية لمرتكبي الجرائم ".
واضاف الجردي : " إن إلغاء المحاكمة لن يضر فقط بالضحايا الذين ينتظرون القضية 17 عاما للمثول أمام المحكمة ، لكنها ستقوض المحاسبة على الجرائم في لبنان بشكل عام. وسيكون ذلك "خيبة أمل لضحايا وحالات مرتبطة وضحايا لبنان "، مناشدا
بالتمويل الدولي للمحكمة.