عند الساعة التاسعة والنصف صباحا دخل حاكم مصرف لبنان النيابة العامة التمييزية بمرافقة وكيله القانوني المحامي شوقي قازان للاستماع اليه بصفته مشتبها به في ملف التحويلات السويسرية. الا أنه دخل مكتب المحامي العام التمييزي بالتكليف القاضي جان طنوس وحيدا بعدما بقي محاميه في الخارج التزاما بإضراب نقابة المحامين. علما أن النقيب ملحم خلف أعلن صباحا أن الوكيل القانوني للحاكم لم يطلب استثناءه من الاضراب لحضور الجلسة.
وعلى مدى ثلاث ساعات استجوب القاضي طنوس حاكم مصرف لبنان الذي أدلى بإفادته مزودا القضاء اللبناني بكل التوضيحات والمعطيات اللازمة. قرر بعدها القاضي طنوس تأجيل الجلسة حتى الثامن والعشرين من أيلول المقبل لكي يحضر حاكم المصرف المركزي مستندات إضافية.
الا أن مصادر متابعة للملف أكدت للجديد أنه لم يكن من داع لحضور محام خلال الجلسة خصوصا أن الملف تأسس في القضاء اللبناني منذ تموز الماضي على خلفية مراسلة من السلطات القضائية في سويسرا والتي جمدت في الخارج بعد أن تبين عدم وجود أي أدلة أو معطيات في الملف. كما أنه لا دعاوى خارج لبنان على حاكم مصرف لبنان. وقد باشر سلامه اجراءات قضائية في فرنسا ضد مفبركي الاخبار عنه عدة بلدان أوروبية وذلك بعد لقاء جمعه بالمدعي العام الفرنسي. أما فيما يتعلق بالمسار القانوني في القضاء اللبناني وبالرغم من عدم وجود أي أدلة أو معطيات من سويسرا وغيرها من البلدان فانه لا يمكن إقفال الملف دون المرور بالاجراءات القانونية اللازمة وصولا الى اتخاذ قرار قضائي في الملف كما أن حاكم مصرف قد أكد في حديث صحافي سابق التزامه بالقوانين اللبنانية والدولية واستعداده لتقديم كافة المعلومات الضرورية للتدقيق العدلي.
ونفى سلامة مزاعم فساد سابقة ضده ووصفها بأنها حملة تشهير. وردا على سؤال لرويترز قال سلامة إن المداولات كانت سرية. وقال سلامة في رسالة نصية "يجب ألا نخلط بين الشبهات والاتهامات. ما زالت قضيتي محل اشتباه. أنا أيضا غير متهم".