حصلت قناة "الجديد" على أبرز النقاط التي استندت عليها مسودة البيان الوزاري لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ومن المقرر أن تجتمع الحكومة غدا الخميس للموافقة على مسودة البيان الذي سيطرح بعد ذلك للتصويت عليه في البرلمان للحصول على الثقة.
أبرز نقاط مسودة البيان الوزراي:
- تأكيد على حق المواطنين اللبنانيين في المقاومة للإحتلال الاسرائيلي ورد اعتداءته واسترجاع الاراضي المحتلة
- وضع خطة لتصحيح القطاع المصرفي وتنشيط الدورة الاقتصادية بما يساهم في تمويل القطاع الخاص مع اعطاء الاولوية لضمان حقوق المودعين.
- السعي بالتعاون مع المجلس النيابي الى اقرار قانون حول الكابيتال كونتور كما ووضع مشروع قانون من شأنه معالجة الاوضاع المالية والمصرفية التي استجدت بعد 17 تشرين 2019 ومتابعة تنفيذ قانون استعادة الاموال المتأتية عن جرائم الفساد.
- العزم على تصحيح الرواتب والاجور في القطاع العام بمسمياته كافة في ضوء دراسة تعدها وزارة المالية.
- زيادة ساعات التغذية في مرحلة اولى وتأمين الكهرباء للمواطنين بأسرع وقت والعمل على تنويع مصادر الطاقة وصولا لاعطاء الاولوية للغاز الطبيعي والطاقة المتجددة واستكمال تنفيذ خطة قطاع الكهرباء والاصلاحات المتعلقة به مع تحديثها وانشاء ما تحتاجه البلاد من معامل لتوليد الطاقة الكهربائية بمشاركة القطاع الخاص
- صحيح ان حكومتنا تشكلت تحت عناوين اقتصادية ومالية واجتماعية انقاذية وطارئة، الا انها تؤكد ان هدفها ايضا حماية جميع اللبنانيين على اختلاف تطلعاتهم، لا سيما منهم الذين انتفضوا في الساحات منذ السابع عشر من تشرين الاول 2019 مطالبين بالحياة الحرة والكريمة وبعناوين اصلاحية بات تنفيذها حاجة اساسية لانقاذ لبنان.
- في سبيل تخطي أزمة انفجار مرفأ بيروت وتداعياته تؤكد الحكومة حرصها على استكمال كل التحقيقيات لتحديد أسباب هذا الانفجار وكشف الحقيقة كاملة ومعاقبة جميع المرتكبين. كما تعتزم العمل مع مجلسكم الكري لاجراء كل ما يلزم بشان الحصانات والامتيازات وصولا الى تذليل كل العقبات التي تحول دون احقاق الحق وارساء العدالة.
- الألم عميق، الامل كبير والحمل ثقيل، ولكن "ما لا يدرك كله، لا يترك جله".
وكانت قد، والذي حصلت "رويترز" على مسودة البيان بشأن سياسات الحكومة اللبنانية الجديدة، أن الحكومة ملتزمة باستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج إنقاذ قصير ومتوسط الأمد.
وأفادت "رويترز" بأن مسودة البيان الوزاري للحكومة تدعو لـ"استئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتفاق على خطة دعم من الصندوق تعتمد برنامجا انقاذيا قصيرا ومتوسط الأمد"، و تنص على "معاودة المفاوضات مع الدائنين للاتفاق على آلية لإعادة هيكلة الدين العام بما يخدم مصلحة لبنان"
كما ثمنت المسودة المبادرة الفرنسية والالتزام ببنودها كافة وتقول إنه سيتم وضع خطة لتصحيح وضع القطاع المصرفي".
وشددت مسودة البيان الوزاري على أن الحكومة اللبنانية تلتزم "بإجراء الانتخابات النيابية" في موعدها.