بالصورة ـ الوزير السابق
يوسف فنيانوس يتقدم بطلب نقل ملف انفجار مرفأ
بيروت من المحقق العدلي طارق بيطار للارتياب المشروع
ولاحقاً أعلن فنيانوس في بيان "إنني أحمد الله الذي جعل لي قدرا وقدرة على اعتناق القانون والعمل القانوني والقضائي لأكثر من نصف عمري. وأحمد القانون الذي علمني العودة الى النص والحق والترفع عن الشخصنة والانحياز والتسييس والصيد في بهرجة الإعلام بحثا عن بطولات وهمية".
وقال: "قضيت أكثر من نصف عمري محاميا، وطيلة حياتي المهنية التي دامت اكثر من 30 عاما، لم اخاصم أي قاض، ولم أجد نفسي في موقع الشكوى من القضاء، لكنني
اليوم بت مجبرا ومدفوعا للقيام بهذه الخطوة".
وتابع: "انني آسف لاضطراري تقديم دعوى للارتياب المشروع، وذلك حرصا لحسن سير التحقيق والوصول الى الحقيقة المرجوة. وبانتظار نتيجة هذه الدعوى سوف أحدد موقفي وفقا للقانون، معتمدا على نزاهة القضاء، موضحا ان من اعتنق القانون والعدل مبدأ عمره، لن يسكت عن جور يطاله شخصيا".
وشدد على ان "السلوك الشاذ والردود والاجتهادات والانتقائية والكيل بمكيالين، وكل أنواع المظالم، لا تغير الحقائق والوقائع". وقال: "التاريخ لا يسجل الأماني والنيات إنما الأفعال والأعمال".
ورأى فنيانوس "ان تحميله الجريمة واصدار مذكرة توقيف في حقه خطوة غير مشروعة وظالمة، اذ ان المجلس العدلي اصلا ليس صاحب الصلاحية". وقال: "أتت مصيبة انفجار المرفأ وهناك من يريد تحميلي كشخص، من موقعي كوزير سابق للاشغال العامة والنقل، ذنوب كل القضية بكل أبعادها. حيث اؤكد انني أتحمل مسؤولياتي الادارية ان وجدت. وليس هناك من شرع او حق يقبل بأن أحمل جريمة قتل الشهداء وايذاء الجرحى وتدمير منازل بيروت، وأشعر بألم شديد مع اهل الضحايا كأنني واحد منهم، خصوصا وان ما خسروه لا تعويض له في هذا
العالم، لكن الحقيقة وحدها التي تبلسم الجراح".
وختم فنيانوس بيانه: "يؤسفني القول ان الطريق التي يسلكها القاضي البيطار لن توصل الى الحقيقة".