تكشف وثائق "باندورا" التي سلكت طريق التسريب أمس عن تهرب ضريبي كبير للبنانيين اسسوا شركات "اوفشور" في الخارج. ربما يكون لهم
الحق في ذلك، أي تأسيس شركات خارج الحدود. لكن ما لا يجوز هو التهرب الضريبي في
لبنان، وحرمان الخزينة من موارد كثيرة كانت ربما كافية للتخفيف من وطأة المشاكل المالية التي يعانيها البلد. لكن التهرب الضريبي لا يقتصر على هؤلاء في الخارج، فالتهرب أكبر منه في الداخل، وما يحصل في دوائر وزارة المال، ومديرية الضريبة على القيمة المضافة، ولدى الجمارك في مطار
بيروت والمرافىء، والتهريب الذي يحصل عبر الحدود من دون اي اجراء رسمي للحد منه، كلها امور ساهمت في العجز الكبير الذي تعانيه الخزينة العامة في لبنان. ولا يمكن تجاوز السرقات والسمسرات والصفقات في كل الوزارات والمؤسسات، والتي يغطيها السياسيون، إذا لم يشاركوا فيها، لمصالح سياسية انتخابية طائفية ومناطقية.
هذا الواقع يعيد إلى الواجهة ملف ودائع اللبنانيين الذين لم تتح لهم فرصة اخراج اموالهم من المصارف اولاً، ومن البلد ثانياً. وهذه الودائع بغالبيتها، اموال محدودة من جنى اعمارهم، أمكن للسياسات المالية، الخاطئة ربما، ابتلاعها، ومصادرتها، قبل منحهم فتاتاً منها، مترافقاً مع إذلال ممنهج.
اليوم على عتبة التفاوض مع
صندوق النقد الدولي، لا يمكن البحث عن كيفية اطفاء ديون الدولة والمصارف من دون النظر إلى المواطن اللبناني، المتوسط الحال، والذي لم يسرق ولم ينهب المال العام، بل جمع ما يضمن تقاعده، ونعليم ابنائه، وتوفير حياة لائقة لهم.
اليوم مع انطلاق التفاوض مع صندوق النقد ومع المؤسسات الدولية، لا بد من اعادة الاعتبار إلى المودعين فلا تأتي الحلول على حسابهم، لأمرين اساسيين، أولهما اعادة ترميم صورة المصارف اللبنانية امام المودع اللبناني والاجنبي اذ ان عدم ترميم هذه الصورة واستعادة الثقة لن يعيد احياء المصارف من جديد، ولن يجذب مودعين ولا مستثمرين جدد. وثانيها اعادة الثقة بالدولة اللبنانية ككل، وإعادة ربط اللبناني بدولته، فلا يصبح مقيماً برسم الهجرة ينتظر بفارغ الصبر أي تأشيرة تحمله إلى أي دولة في
العالم. اللهم إلا إذا كان هدف بعض السياسيين، العملاء بامتياز، إفراغ البلد من ناسه، ومن نخبه تحديداً، لتحويله مزرعة، وساحة لتوطين الاخرين.
حكومة الرئيس
نجيب ميقاتي مطالبة، أكثر من كل وقت مضى، بأن تضع تصوراً واضحاً لكيفية إعادة اموال اللبنانيين إليهم، وفق مواعيد محددة، وأن متدرجة، ومتوسطة المدى، لأن كل سياسة أخرى، ولا سيما الهيركات، سيكون سرقة موصوفة ومنظمة للودائع بعدما فقدت الليرة قيمتها الحقيقية، وحصل قضم كبير للودائع.