أشار الوكيل القانوني للنائبين
علي حسن خليل وغازي زعيتر المحامي رشاد سلامي في مقابلة معه ضمن برنامج "هنا
بيروت" مع رواند أبو خزام أنه "بمجرّد أن يتبلغ القاضي طلب الرد يجب أن يتوقّف عن الدعوى وبيننا وبين القاضي البيطار الحكم هو القانون وعليه ممارسة صلاحياته وفق القانون".
ولفت سلامي أن "طلب الرد له أسبابه بحيث أنّه كان هناك نوع من التشهير من قبل القاضي
طارق البيطار عبر التسريب للإعلام أن مذكرات توقيف ستصدر بحق أشخاص محدّدين فلماذا هناك استنسابية؟".
وشدد على أن هناك خلفية سياسية في الجوّ المحيط بالتحقيق بقضية حادثة مرفأ بيروت.
وأكد سلامي "لم نتذرّع يوماً بالحصانة ولا نتمسّك بها ومن صلاحيات المحقّق العدلي إذا كان يريد فعلاً شيئاً مفيداً في الملف استدعاء من يريد بصفة شاهد وكان عليه أن يتصرّف على هذا الأساس".