حتى الآن، لا تزال الولايات المتحدة ترفض منح الحكومة المصرية الإعفاء المطلوب لبيع الغاز إلى
لبنان عبر
سوريا، من دون التعرض لعقوبات «قانون قيصر». كل ما حصل عليه المصريون الذين يبدون رغبة في بيع الغاز إلى لبنان لفترة طويلة تمتدّ لنحو 10 سنوات، هو «رسالة تطمين» ملتبسة المفاعيل، بينما يتذرّع الأميركيون بأن الغاز المصري نفسه لن يصل إلى لبنان بل سيصل إلى سوريا، ومن هناك سيُضَخّ غاز سوري إلى لبنان.
ما الفرق؟ الجانب السوري يحاول التفاوض من جانب تقني مع الجانب المصري باعتبار أنه لن يكون ممكناً إعادة ضخّ كمية الغاز المصري الآتية عبر الأنابيب إلى سوريا من دون رفع كلفة الضخّ وزيادة الكلفة النهائية على لبنان. كذلك، لا يوجد ما يمنع من عملية مقايضة بين الغاز المصري والغاز السوري، أو الخلط بينهما في الأنابيب، وفق اتفاق ثلاثي واضح بين الأطراف المعنية. ورغم وجود معلومات تشير إلى أن الجانبين اللبناني والمصري تبلّغا من واشنطن بأن الصفقة ممكنة فقط إذا وصل الغاز المصري إلى شمال لبنان مباشرة، لا تتوافر أي معلومات مماثلة في
وزارة النفط السورية.
لكن من الواضح أن هناك خشية أميركية من أن يتحوّل أي اتفاق ثلاثي إلى
بوابة لمسار طويل الأمد بين مصر وسوريا ولبنان، فيما التطمينات التي منحت للجانب الأردني بتصدير الكهرباء إلى لبنان عبر الأراضي السورية، سلكت طريقها سريعاً نحو اتفاق لمدة سنة قابلة للتجديد. الاتفاق القصير المدى ملائم أكثر للجهة التي تريد أن يكون المفتاح بيدها، سواء مفتاح ضخّ الغاز، أو ضخّ الكهرباء.
في الواقع، توافق أميركا على ان يحصل السوريون على بدل مرور الغاز في أراضيهم من التمويل المتوافر للبنان من البنك الدولي، لكنهم يصرّون على رفض فكرة المقايضة أو الخلط في الأنابيب لأسباب قد لا تكون محصورة بالقبض على «حنفية» الغاز المصري، إنما أيضاً لأسباب غير واضحة المعالم بعد.
ما يحصل، لا يمنع وجود هواجس جدية عند الطرفين المصري واللبناني من ضعف قدرة سوريا على ضخّ الكميات اللازمة من حقول حمص إلى معمل إنتاج الكهرباء في دير عمار شمال لبنان. ضعف القدرة متصل بمدى توافر الكميات في حقول حمص.
على أي حال، في إطار هذه المفاوضات ليس هناك ما يشير إلى ان طريق الغاز المصري نحو لبنان سيكون يسيراً، بل ربما يكون هناك تأخير أو لا اتفاق على هذه المسألة، ولا سيما إذا كان
العقل السياسي الذي يدير هذه العملية التفاوضية بأكملها لديه مآرب أوسع مما هو ظاهر.