مجموعة "الشعب يريد اصلاح النظام": باشرت الدائرة القانونية بالتصدي للواقع القائم في المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى

صدر عن الدائرة القانونية لمجموعة الشعب يريد اصلاح النظام البيان التالي:
ان مجموعة " الشعب يريد اصلاح النظام"، التي لم تتردد يوما في ملاحقة قضايا الشأن العام وعلى الخصوص قضايا الفساد دون الوقوف عند أي اعتبارات او محميات أو حصانات ، ترى نفسها مدعوة ايضاً الى توسيع تحركاتها لتشمل المؤسسات والهيئات الدينية في ظل ما يتردد عن عمليات فساد فيها او إشكالات تتعلق بتكوينها و صفتها التمثيلية.
ومن هذا المنطلق باشرَت الدائرة بالتصدي أولاً للواقع القائم في المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى، إذ لم يعُد مقبولاً استمراره على حاله غير المشروعة لناحية حلول قوانين التمديد والتعيين كبديل عن الاصول الديمقراطية في تشكيل هيئات وسلطات هذا المجلس بعد ان غُيّبَت هيئته العامة الناخبة عن الاجتماع او القيام بدورها زُهاء خمسة وأربعين عاما منذ آخر انتخابات جرَت فيه. 
وفي ظل انتهاء مفعول آخر قوانين التمديد رقم 164 /2020 بتاريخ 31 /12 / 2021 ووجوب الرجوع حكماً الى قانون تنظيم شؤون الطائفة الاسلامية الشيعية رقم 72 / 1967 وتعديلاته والنظام الداخلي للمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى، التي توجِب جميعها الدعوة فورا الى الانتخابات وانجاز الاعمال التحضيرية المتعلقة بها، فقد تقدمت الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد اصلاح النظام" ممثَّلة بالمحامين الاساتذة نجيب فرحات وحسن بزي وهيثم عزو ومازن صفيه، وبصفتهم من اعضاء الهيئة العامة في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، باستدعاء الى المجلس المذكور طلبت فيه اتّخاذ القرارات والإجراءات الفورية اللازمة لإنجاز كافة الأعمال التحضيرية للإنتخابات في المجلس، بما في ذلك تشكيل اللجان المولَجة بوضْع لوائح الناخبِيْن ودعوة هيئته العامة للإنعقاد في أسرع وقت وانتخاب الهيئتَيْن الشرعية والتنفيذية فيه ليُصار بَعْدها إلى انتخاب رئيسه ونائبَيْ رئيسه وأمينه العام وفقاً للأصول، علماً أنه في حال عدم الإمتثال والتجاوب مع الطلب، فإن المجموعة لن تردد اطلاقاً في اتخاذ جميع الإجراءات القضائية والقانونية المناسبة أمام القضاء المختص، لكبح جميع الممارسات والتجاوزات التي تخطف الطائفة ومجلسها تحقيقاً لمصالح شخصية وتنفيعات سياسية.