ترأس وزير التربية والتعليم العالي
عباس الحلبي اجتماعا ضم رابطة جامعات
لبنان برئاسة الأب الدكتور
سليم دكاش وحضور الأعضاء ، وتناول البحث ثلاثة مواضيع تم طرحها في
مجلس التعليم العالي وهي التعليم الحضوري او المدمج المعتمد ، والإسهام في تشكيل اللجان المتخصصة ، وقضية استيفاء الأقساط الجامعية .
وعبر الوزير عن خشيته من من إحداث تدمير منهجي في قطاع التربية بدأ يطاول التعليم الجامعي والقطاعات الصحية والإنتاجية المتمايزة . وشدد على الجهود الواجب ان نبذلها جميعا للحفاظ على نوعية التعليم ومستوياته .
واستمع المجتمعون لشرح حول كل موضوع ، والتعاميم التي سوف يتم توجيهها إلى المؤسسات ، كما توقف المجتمعون عند هجرة الأساتذة واضطرار المؤسسات إلى إعطاء عدد من الدروس من بعد ، سيما وان الأساتذة الذين هجروا لبنان قسرا لإيجاد فرص عمل أكثر دخلا باتوا يقدمون دروسهم لطلابهم مجانا في أحيان كثيرة .
كما اثاروا موضوع الأكلاف المترتبة بالدولار الأميركي لكل انواع المصاريف التشغيلية واللوازم ، وطالبوا بتحرير جزء من اموالهم المحتجزة داخل المصارف وهي في الأساس مساعدات للطلاب ، وذلك لكي تتمكن المؤسسات من المتابعة وعدم تحميل الطلاب وموازنة المؤسسات أعباء إضافية وهي في الأساس غير قادرة على المتابعة في ظل التكاليف الهائلة للطاقة والصيانة والتأمين وغيرها الكثير .
وعبروا عن الإلتزام باتعليم الحضوري بنسب عالية وبإجراء الإمتحانات الفصلية والنهائية حضوريا ، وبالإختصاصات المتعلقة بالمختبرات والمصانع حضوريا عند الدراسة والتطبيق والإمتحانات .
ثم ترأس الوزير
الحلبي اجتماعا ثانيا لرؤساء الجامعات غير المنضوية في إطار رابطة جامعات لبنان ، وتم طرح المواضيع الثلاثة عينها ، واشار الوزير إلى اهمية استمرارية عمل المؤسسات مع الحفاظ على الجودة ، مشددا على العناية بتأثير الأزمات وتدني العملة اللبنانية على قدرة المؤسسات الجامعية على الإستمرار .
وأكد على اهمية الحاجة إلى اللجان المتخصصة والإلتزام بالقيام بأعمالها في غياب الإعتمادات الكافية لدى الوزارة لتغطية نفقات التنقل والكشف ودرس الملفات ، لافتا إلى الترابط بين عمل الجنة الفنية واللجان المتخصصة ومجلس التعليم العالي .
وطالب المجتمعون بأن يتم درس الملفات بحسب اولوية ورودها وأقدميتها ، وان يتم إعطاء الأولوية للجامعات غير المخالفة للقوانين على الجامعات المخالفة ، كما طالبوا بتسريع البت بطلبات الإعتراف بالشهادات .
ثم ترأس الوزير اجتماعا لمجلس التعليم العالي في حضور الأعضاء والمستشارين ، وتناول البحث الخطوات المقرر إنجازها لتشكيل
اللجنة الفنية واللجان المتخصصة استنادا للترشيحات واللوائح الواردة من الجامعات ، وبالتالي تمكين المجلس من تسريع البت بالملفات المتأخرة والمتراكمة من فترات سابقة .
ثم ناقش المجتمعون جدول الأعمال واتخذوا بشأن كل طلب التوصية المناسبة ، ودرسوا بعد ذلك مسودة مشروع مذكرة لتنظيم تدريس شهادة الماجستير كمرجع مبدئي يتم اعتماده ، مع المعايير والمواصفات المطلوب توافرها في المؤسسات ، لجهة المساحات الجغرافية والمختبرات والأساتذة المتخصصين وشهاداتهم ، والسقوف المسموح بها للعدد الأقصى من الطلاب في كل اختصاص .