كسبار من بعلبك: نعد دراسة قانونية لنرى أمام أي مرجع تقدم دعوى او شكوى المودعين

 زار نقيب المحامين ناضر كسبار "دار النقابة" في "قصر عدل" بعلبك برفقة وفد مجلس النقابة، وكان في استقباله حشد من المحامين يتقدمهم ممثلو النقابة دريد ياغي، حسن المقداد، محمد الدبس، وماهر بيان. 

واطلع كسبار وأعضاء مجلس النقابة على الغرفتين الصغيرتين المخصصتين لدار النقابة، وجالوا في أقسام قصر العدل، ومنها الطبقة الأخيرة غير المكتملة في المبنى. 

وعقد مجلس النقابة إجتماعه في بعلبك، في سابقة هي الأولى من نوعها، واطلع على الواقع القضائي الراهن في محافظة بعلبك الهرمل، والمطالب الملحة والمطالب التي تقتضي صدور مراسيم تطبيقية أو تحتاج إلى متابعة مع المعنيين. 

ورحب المحامي دريد ياغي بالنقيب وأعضاء مجلس النقابة، واعتبر أن "هذا اليوم تاريخي في تاريخ مدينة بعلبك بأن نستقبل نقيبا للمحامي وأعضاء مجلس النقابة مجتمعين، وهي المرة الأولى لمثل هذه الزيارة ودلالاتها في تبادل الآراء والأفكار وتبيان كل مواقع الحرمان على صعيد العدالة وما يرتبط بها في هذه المنطقة". 

وتابع: "نحن نقدر هذه الزيارة بكل معنى الكلمة، ونتطلع إلى أن تكون النقابة على معرفة ودراية بكل المشاكل والمعوقات التي تعترض عمل العدالة في بعلبك الهرمل، إن لجهة ضرورة صدور المراسيم التطبيقية للمحافظة، حتى نستطيع أن نشكل الجهاز القضائي بكل مواصفاته، بعد تشكيلات عاجلة يعين فيها عدد من القضاة الذين يستطيعون أن يكملوا المسيرة معنا في هذه المنطقة، وحيث نستطيع جميعاً أن نحقق ما يرفع شأن مجلس النقابة ونقابة المحامين والعدالة". 

بدوره المحامي حسن المقداد رأى أن "هذه الجلسة لمجلس النقابة، سواء بتوقيتها مع انطلاق عهدكم النقابي، أو مكان انعقادها في مركز النقابة في بعلبك، بما تحمله من قيمة معنوية كبيرة، تأكيداً منكم على عزمكم وإصراركم على تحسين أوضاع المحامين، والإطلاع عن كثب على واقع الحال بهدف توفير كل ما يلزم تأميناً لحسن سير العدالة".

وقال النقيب كسبار: " نحن في مجلس النقابة أخذنا قرارا بأن تكون في بعلبك أول جلسة خارج المجلس، وهذه المرة الأولى التي يعقد مجلس النقابة إجتماعه في بعلبك. وأنا أصررت على أن تكون أول زيارة لهذه المدينة، نظرا لما تعانيه من إهمال". 

وتابع: "بعلبك الحب والجمال والثقافة والعلم والتسامح، اذا كانت محرومة من أمور عدة، فنحن لا نقبل أبدا بأن تحرم من أن يكون فيها أحسن قصر عدل ليمارس الزملاء مهنتهم بعطاء كامل، وأن تكون المحكمة بأوجها، لقد حرمت بعلبك كثيرا، والآن نحن سنسعى لتأمين ما يتطلبه العمل في محكمة بعلبك ودار النقابة، وعدد القضاة يجب أن يكون كاملاً، ونحن بمحبة نؤكد على ضرورة عقد القضاة الذين يتم تعيينهم في بعلبك الهرمل جلساتهم، وأن لا يقال بأنها مناطق بعيدة أو أن القاضي لا يستطيع القدوم إلى هذه المنطقة، لأن مصالح الناس وأعمالها يجب أن تسير وفق الأصول، ولا نستطيع أهمال هذا الجانب". 

وأردف: "هناك مبالغ مرصودة لبناء قصر عدل جديد في بعلبك، نحن نشد على أيدي المسؤولين للإسراع في تنفيذ هذا الموضوع، لأن بعلبك تستأهل أن يكون فيها قصر عدل يليق بها وبالمحامين والقضاة وأهلها، لذا نحن اليوم قمنا بهذه الخطوة لكي نطلع على الوضع ميدانيا عن كثب، للإطلاع على وضع المحكمة ودار النقابة والطبقة غير المنجزة في المبنى، وهناك مطالب عملية سريعة سوف نقوم بتلبيتها، والأمور الأكبر سنتابعها مع كافة المسؤولين". 

وردا على سؤال اعتبر أن "العفو العام موضوع وطني كبير، سوف نتناقش به في مجلس النقابة، خاصة وأن كلمة عفو عام لها عدة مخارج وأمور تحتاج إلى دراسة، كبقية القضايا التي نقوم بجراستها، ومنها قضية أموال المودعين، التي نعقد من أجلها اجتماعات كل يوم إما حضوراً او عبر تطبيق زوم، والبارحة كان نقيبا الأطباء والمهندسين مع رئيس لجنة حماية أموال المودعين في النقابة، وهناك اجتماعات تحصل مع الداخل او مع الخارج قطعنا فيها مرحلة متقدمة ولن نعطي المعلومات الكاملة حالياً عن هذا الموضوع". 

وأضاف: "اللجنة التي ألفتها في نقابة المحامين والمرصد، هي لجنة استشارية تعد دراسة قانونية لنرى أين ينبغى أن تقام الدعوى او الشكوى أو الحجز، وندرس ذلك في نفس الوقت مع المراجع اللبنانية وغير اللبنانية، وظهرت نتائجها عبر أجوبة صندوق النقد للحكومة".

وختم كسبار: "نحن نقول للمواطنين دون أن نكون وكلاء عنهم، جمعنا كل الدراسات لنرى أمام أي مرجع تقام الدعوى أو الشكوى او الحجز، وبهذه الطريقة كل مودع يوكل محامي إذا تبنى هذا رأي اللجنة، مع التأكيد للرأي العام أنه لا يرتب علينا ذلك أي التزام إذا لم نتمكن من إعادة أموال المودعين. وفي ذات الوقت نحن أنشانا مرصداً لدراسة الأمور المالية والاقتصادية، ونعقد الاجتماعات ونتابع هذا الموضوع". 

وسلم المحاميان محمد الدبس وحسن المقداد إلى النقيب كسبار وأعضاء مجلس النقابة في بيروت، مذكرة تفصيلية، تضمنت "التعيينات التي يقتضيها تأمين سير المرفق القضائي بشكل طبيعي ومستمر في محاكم بعلبك والهرمل ورأس بعلبك". 

ومن أهم المطالب والحقوق وفقاً لصيرورة بعلبك الهرمل محافظة "إنشاء قصر عدل لائق يكون ملكاً للدولة، أسوة بالمحافظات والمناطق الأخرى، تجمع فيه كافة المحاكم، العدلي والشرعية، إنشاء محكمة جنايات ثانية، محكمة غرفة إبتدائية ثانية، سجل تجاري، مجلس عمل تحكيمي، مجلس تحكيمي تربوي، لجنة استملاك ابتدائية، لجنة استملاك استئنافية، تعيين نائب عام استئنافي، قاضي تحقيق أول، وقاضي عقاري إضافي". 

وأكدت المذكرة أن "مكتب النقابة الراهن لا يفي بمتطلبات عمل النقابة وحركة المحامين في بعلبك أو زوارها، ويحتاج إلى توسعة وتجهيزات وأعمال صيانة". 

وأشارت إلى أن "الطبقة الأخيرة في المبنى غير مكتملة، وكان من المفترض أن يضم 3 قاعات للمحاكمة ضمنها أقواسها، ولكن هناك الآن استباحة فعلية تحصل لهذا الطابق، حيث تم اقتطاع غرفتين منه وتخصيصهما قلما لمحكمة السير. كما أن مذكرة وقعت بين وزارة العدل وجمعية "حماية" تقضي بمنح الجمعية الحق بإشغال مكاتب بمساحة 68 مترا مربعا، وبذلك لن يعود بالإمكان استحداث محكمة جنايات ولا تثبيت محكمة غرفة ابتدائية".