أكّد ذوو الشهداء والجرحى في قضية انفجار التليل ولجنة متابعة حقوقهم في الدريب عكار أن "تحرّكاتهم عبر قطع الطرق تأتي نتيجة إهمال الحكومة اللبنانية لمطالبهم المعيشية من طبابة وعيش
كريم، حيث أصبحوا عاجزين وغير قادرين على القيام بأيّ أعمال نتيجة جروحهم البليغة وبعضهم جراحه لا يستطيع متابعة علاجها ولا تأمين الدواء لها لاسكان آلامهم".
وأشاروا في بيان إلى أن "كل المناشدات التي أطلقوها للمسؤولين من رئيس الحكومة
نجيب ميقاتي والوزراء المعنيين، لم تفلح، وحتى الشيكات التي حصلوا عليها من
الهيئة العليا للإغاثة والتي قيمتها لا تساوي ألف
دولار أميركيّ عن كل شهيد لم تصرف بعد والعوائل التي لديها أكثر من شهيد صرف لها نصف القيمة ولم يتمّ قبضها لغاية تاريخه"، لافتين إلى أن "حتى هذا المبلغ الزهيد حرم منه جميع الجرحى ولم يصرف أيّ مبلغ من الحكومة لذلك".
وأوضحوا أنه "على وقع هذه المأساة بدأ ذوو الشهداء والجرحى تحرّكاتهم من خلال قطع الطرق لعل صوت معاناتهم يصل لمن يعنيهم الأمر وشارك في الاحتجاجات ذوو الجرحى العسكريين لأن هناك إجحافاً يقع في حقهم".
ولفتوا إلى أن "هناك وعوداً تحققت والجميع يشكر العماد جوزاف عون عليها ويأملون أن تتحقّق الوعود الأخرى إذ أن ذلك يساهم في بلسمة جراهم"، معتبرين أنّه "لا يخفي المحتجون رضاهم عن سير العدالة في قضيتهم، ويأملون أن يتحقّق العدل وإنزال العقوبات بحقّ من تسبّب في مأساتهم".
إلى ذلك، طالبوا بـ"إقرار القانون المتعلق بحقوقهم في
مجلس النواب لجهة منحهم معاشات تقاعدية وضماناً صحياً وغيرها من تعويضات"، مؤكّدين أن "التحرّكات العفويه ستستمر لطالما لا يوجد آذان صاغية لتلبية مطالب المحتجين، وسوف تتدحرج لتصل إلى اعتصامات احتجاجية أمام
منزل رئيس الحكومة ووزير الداخلية في طرابلس ومن ثم إلى
بيروت حيث الوزارات والمؤسّسات الحكومية".
وكان قد عمد عدد من أبناء
عائلات شهداء ومتضرّري انفجار التليل الأسبوع المنصرم إلى قطع طريق حلبا- القبيات فجراً، "اعتراضاً على قرارات الحكومة اللبنانية التي لم تساو بينهم وبين أهالي شهداء ومتضرّري انفجار مرفأ بيروت المشؤوم".