رأى النائب السابق اميل
لحود أن "خيار الاتفاق مع صندوق الدولي ليس الخيار الوحيد المتوفّر ولا هو الأفضل".
وأشار لحود، في بيان، الى أن "صندوق النقد يبقى أفضل من هذه السلطة التي تدير البلد سياسيا وماليا، ولكنه ليس صندوق تبرعات وهو لن يقدم شيئا مجانا بل سيسيطر على المرافق الأساسية في البلد للاستفادة منها وتحقيق أرباح من خلال الاستثمارات، ما يعني التنازل عما بقي لدينا من مرافق قادرة، في أي دولة، على تحقيق المليارات، فننتقل من إدارة نهب داخلية الى إدارة نهب خارجية".
وتوقف لحود عند تجارب دول كثيرة عقدت اتفاقات مع صندوق النقد، وانتهت علاقتها به بخلافات، لافتا الى أن "
لبنان ليس بلدا فقيرا بل منهوبا، وأي مساعدة مالية من دون إصلاح للنظام السياسي في لبنان لن تكون مجدية لا بل تكون ذات خلفية سياسية".
وسأل: "ماذا ستحقق المليارات القليلة التي سيؤمنها الاتفاق مع
صندوق النقد الدولي، في حين شهدنا على هدر مليارات الدولارات من ودائع اللبنانيّين في السنتين الأخيرتين على الدعم غير المجدي؟".
وشدد لحود على أن "الحل في لبنان يأتي من خلال تغيير التركيبة السياسية، ولن يتحقّق هذا الأمر إلا من خلال قانون انتخاب جديد، بدليل أن من أداروا الدولة لسنوات وأوصلوها الى ما وصلت إليه يترشحون من جديد ويسعون الى تأمين استمرار إمساكهم بالسلطة، ما يعني أننا لن نخرج قريبا من جهنّم الذي بلغناه، وقد لا نخرج أبداً إذا أعيد انتخابهم".