علمت صحيفة "الشرق الأوسط" من مصادر وزارية واقتصادية مواكبة للأجواء الإيجابية التي اتسمت بها مآدب الإفطار الرمضانية التي أقامها ويقيمها
السفير السعودي
وليد البخاري أن الضوء الأخضر أُعطي لإطلاق الصندوق السعودي - الفرنسي للمساعدات الإنسانية من خلال الاجتماع الذي عقده سفير المملكة
العربية السعودية البخاري مع سفيرة فرنسا لدى لبنان
آن غريو، وخُصّص لوضع اللمسات
الأخيرة على العقد الموقّع بين البلدين والذي يشكّل بداية لتقديم المساعدات الإنسانية.
وكشفت المصادر أن السعودية وفرنسا أودعتا في الصندوق المشترك 72 مليون يورو وتوقّعت أن يرتفع المبلغ إلى 100 مليون، وأن الباب سيبقى مفتوحاً أمام تأمين دعم أكبر للقطاعات المشمولة بالمساعدات الإنسانية، شرط أن تلتزم الحكومة اللبنانية بما تعهدت به في ردّها الإيجابي على الورقة العربية والخليجية والدولية التي حملها معه وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح في زيارته إلى بيروت لوقف تصدّع العلاقات اللبنانية - الخليجية للانتقال بها إلى مرحلة التعافي.
ولفتت إلى أن عودة السفيرين السعودي والكويتي إلى بيروت ما هي إلا بادرة حسن نيّة من دول
مجلس التعاون الخليجي تأكيداً منها أن لبنان ليس متروكاً ولن تتركه وحيداً يواجه أزماته المتراكمة ومشكلاته الاجتماعية والمعيشية في مقابل مبادرته للاستجابة لما ورد في الورقة التي حملها الوزير الكويتي إلى بيروت بوقف الأنشطة السياسية والأمنية والعسكرية التي تستهدف أمن
دول الخليج بالتلازم مع اتخاذ الإجراءات والتدابير المتشدّدة لمنع تهريب المواد المخدّرة ومنها الكبتاغون إلى دولها والتي تلحق الضرر بالصحة العامة لمواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وفي هذا السياق، علمت الصحيفة من المصادر نفسها أن إعادة تصدير المنتجات اللبنانية إلى دول
الخليج وأولها المملكة العربية السعودية يُناقش حالياً على أعلى المستويات على قاعدة ضبط الحدود اللبنانية ومكافحة كل أشكال التهريب وأولها الممنوعات وعلى رأسها المخدّرات.
وأُثير هذا الموضوع، حسب المعلومات، على هامش اللقاء الذي عُقد بين السفير البخاري، ووزير الداخلية والبلديات القاضي
بسام المولوي، في حضور المدير العام لقوى الأمن الداخلي
اللواء عماد عثمان، ورئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن العميد
خالد حمود، خلال مشاركتهما في الإفطار الذي أقامه البخاري على شرف وزراء الداخلية السابقين.