عقد وزير الشؤون الاجتماعيّة هكتور حجّار اجتماعاً مع ممثّل مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في
لبنان أياكي
إيتو لتسليمه الموقف الرسميّ للحكومة اللبنانية بعد اجتماع
اللجنة الوزارية المكلّفة بحث موضوع النازحين السوريين.
وأكّد حجّار خلال الاجتماع أن "الدولة ملتزمة مبدأ عدم الإعادة القسرية للنازحين، ولكن الوضع لم يعد يُحتَمَل ولم تعد
الدولة اللبنانية قادرة على تحمّل كلفة ضبط الأمن في مخيّمات النازحين والمناطق التي ينتشرون فيها، ولا أن تحمل وزر هذا الملف من أجل مصلحة دولٍ أخرى".
وأضاف: "لطالما تلقّت الدولة اللبنانية مساعدات أقلّ من الحاجات التي يصُرّحَ عنها سنوياً، على الرغم من أن 35 بالمئة من السكان هم من النازحين واللاجئين. وبحسب التقارير، 82 بالمئة من اللبنانيين يعانون فقراً متعدّد الأبعاد. فخلال العام الماضي مثلاً، تلقّت الدولة اللبنانية مساعدات بقيمة 1,69 مليار
دولار من أصل ملياريّ دولار. كما تكبّدت الدولة اللبنانية خسائر كبيرة على مدى سنوات، جرّاء استفادة النازحين من دعم الدولة لسلع أساسية كالدواء والخبز والمحروقات بالإضافة إلى إكتظاظ السجون والأعباء المترتّبة عنه، ناهيك عن التفلّت الأمني ومنافسة اليد العاملة اللبنانية ومسؤوليّة ضبط الحدود لمكافحة الهجرة غير الشرعيّة. وسيُتابع هذا الموضوع خلال جلسة
مجلس الوزراء المقرّرة الأسبوع المقبل".