نواف الموسوي: من حق عون أن تكون له سدة الرئاسة

دشن "حزب الله" وبلدية سلعا الجنوبية، برعاية عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي، بئرا ارتوازية لتغذية البلدة بالمياه.
وألقى الموسوي كلمة قال فيها "الدولة لن تستعاد بغير انتخابات تقوم على أسس التمثيل الصحيح والدقيق، وليس انتخابات يسرق فيها الأكثرية صاحب رأس المال الأكثر، من خلال قانون انتخابي مشوه صمم خصيصا لصناعة أكثرية لتيار بعينه، فلا بد من وضع هذا القانون الانتخابي الذي يعبر بصورة دقيقة وحقيقية عن إرادة اللبنانيين، في حين أنه ضمن أعمال الحوار القائم حاليا في لبنان التوافق على قانون انتخابي، نأمل أن لا يكون مصير هذا الحوار كمصير الحوارات السابقة من قبل، وهي التي اصطدمت فيها الصيغ جميعا بالإصرار على أن يكون قانون الانتخاب معيدا لانتاج الطبقة السياسية نفسها وبالتوازنات نفسها".
واضاف: "إن استعادة الدولة للمبادرة بات أمرا ضروريا، عبر البدء باستعادة المبادرة في الدرجة الأولى من خلال ملء الشغور الرئاسي، ولكن الذي أوصل البلاد إلى حالة الشغور الرئاسي هو الذي يمنع على جزء من اللبنانيين حقهم في الحصول على ما قرره الدستور والأعراف اللبنانية وميثاق الوفاق الوطني اللبناني المسمى باتفاق الطائف، ولذلك نقول لمن يدعونا منذ سنوات إلى اعتماد صيغة الرئيس التوافقي التي كانت تجربة فاشلة، وكان عهدها عهدا خشبيا نخره سوس الفساد الذي استشرى وتوغل وتوحش في المرحلة الخشبية التي مضت، بأننا قد جربنا هذه الصيغة وقد أدت إلى انهيار مؤسسات الدولة، ولذلك فإننا ندعو الآخرين كما قبلنا بصيغتهم في السابق إلى أن يقبلوا معنا هذه المرة بصيغة الرئيس القوي، بالإستناد إلى قاعدته الشعبية الأكثرية، والقوي باستقلال قراره عن جهات إقليمية اعتادت على شراء الضمائر والإرادات بالأموال كما بينت الوثائق المسربة، فنحن نريد رئيسا يحقق الوفاق الوطني، وكما أن لرئاسة الحكومة ورئاسة المجلس النيابي من يعبر عن أكثريتهما الطائفية، فمن حق الجنرال عون وهو الممثل للأكثرية المسيحية، أن تكون له سدة الرئاسة، وفي ذلك فضل عميم وتكريس للوفاق الوطني وترسيخ للوحدة الوطنية ورسالة إيجابية إلى المسيحيين في الشرق، وتحقيق لمعنى الرئيس الذي لا يشترى بمال ولا يُرهَب بتخويف، وهو القادر على رعاية التوازن وتحقيق الشراكة في السلطة".
وتابع: "إن أهمية الحوار الذي يرعاه دولة الرئيس نبيه بري، يجب أن تتجلى في قدرته على إطلاق حوار لم ينطلق حتى الآن بين طرفين في لبنان من جهة حزب المستقبل والتيار الوطني الحر، فبعد أن قمنا بالحوار مع تيار المستقبل، نرى أن ما ينقص لبنان الآن هو أن يتفاهم هذان الإتجاهان، ولا يمكن لهذا التفاهم أن يتم إذا لم يقر الفريق الآخر بحق "التيار الوطني الحر" في الحصول على ما كرسه له الدستور والعرف والميثاق، وأما أن يكون مطلوبا من التيار منذ الجلسة الأولى أن يتخلى عن حقه الأساسي برئاسة الجمهورية فهذا حينها لا يسمى حوارا بل هو إعلان لإغلاق باب الحوار".
وختم: "إننا ندعو أن يتم الحوار فيما يتعلق ببند رئاسة الجمهورية على قاعدة الإقرار بالدستور والميثاق والعرف وعلى قاعدة الإقرار بحق الأكثرية المسيحية في أن تقرر من يكون رئيس الجمهورية، وفي هذا المجال، نسأل ألا يبدو مستفزا أن يقف نائب ينتمي إلى كتلة نيابية ويقول للمسيحيين بأسرهم نحن لن نسمح بوصول فلان إلى قيادة الجيش، فهذا الإستفزاز هو ما يخرب ويعطل لبنان، فمن أنت وما دخلك ومنذ متى كان لك أن تقرر شأنا يعود بالعرف إلى الشريك المسيحي القوي، وهل عندما كان يتعين أحد من المحسوبين عليك طائفيا، كنت تقبل بأن يقف أحد ويقول أضع فيتو على الإسم الذي تقدمه، لذلك ومع الأسف يشعر شريكنا المسيحي أن حقوقه باتت بلا سور، وأن أي أحد يمد اليد عليها ويقول أنا أقرر، وبذلك لا تستقيم الوحدة الوطنية، إلا أننا في المقابل كلنا إصرار على إنجاح الحوار الذي يعيد الحقوق إلى أصحابها".