اعلن
اتحاد حماية الأحداث التوقف عن العمل في مكاتبه المنتشرة في المناطق وفي
المحكمة العسكرية والتوقف عن حضور الجلسات امام المحاكم وعدم حضور التحقيقات امام المفارز والفصائل الامنية ووزارة الدفاع حتى اشعار آخر، داعياً المعنيين في
وزارة العدل تحمل مسؤولياتهم الاخلاقية والاجتماعية.
وقال
رئيس الاتحاد ميشال فلاح ان التجاوزات والمحسوبيات وصلت الى حدود لا يمكن تحملها، "فالاتحاد المؤسسة الاجتماعية العريقية منذ عام 1936 والتي اخذت على عاتقها مسؤولية المتابعة الاجتماعية والقضائية للاحداث في
لبنان كما اولتها القوانين المتعاقبة على ذلك وجدت نفسها امام منظومة غريبة عن العمل الاجتماعي والانساني.
وتابع ان
الاتحاد جمعية لا تستند الى اي مرجعية سياسية او دينية او طائفية او دينية جرى الاجهاز عليها تدريجياً لصالح تنفيعات لجمعيات اخرى عندها مرجعيتها البعيدة كل البعد عن المفهوم الاجتماعي.
واضاف رئيس الاتحاد: "معيب ان يكون العدل غائبا عن وزارة العدل، معيب ان تكون رئيسات المصالح هي من تتحكم بالامور والرئيس الاداري في الوزارة غائب عن السمع، ومعيب اكثر ان يكون قد تعاقب على الوزارة اكثر من وزير ومن اكثر من لون سياسي هم غادروا والمنظومة بقيت وما زالت متحكمة بمفاصل الوزارة"، مشيراً الى ان هذه المنظومة هي من كانت وراء كسر ارجل اتحاد حماية الاحداث.
وسأل: "لماذا تم قنص معهد الاصلاح من اتحاد حماية الاحداث ومنحه لمؤسسة بين رئيسته وبعض مفاتيح وزارة العدل وعلاقة مشبوهة، ولماذا يجري التغاطي عن تجاوزات موثقة عبر محاضر لدى النيابات العامة والفصائل الامنية لامور حصلت في مؤسسة تديرها وزيرة سابقة ".
وتابع: "لماذا تحجم وزارة العدل عن تسديد الاموال المستحقة للاتحاد ما ادى الى عدم دفع الرواتب للموظفين منذ عشرة اشهر؟"، و"لماذا تتحكم بالوزارة رئيسة مصلحة بالتكليف"، مشيراً الى ان ملف حماية الاحداث هو في اسفل سلم اولويات الوزارة .
ولفت الى ان الوزير الحالي لم يستطع مواجهة المنظومة القائمة في وزارة العدل، محذراً بان قطاع الاحداث قنبلة موقوتة يمكن ان تنفجر بالجميع اذا لم نتداركها.