قال مسؤول سياسي إسرائيلي إنه إذا طلب لبنان إجراء تغييرات جوهرية في مسودة الاتفاق ، فمن الأفضل لهم أن ينسوه.
وأوضح المسؤول حسب “يديعوت احرنوت” أن للاتفاقية جانبًا استراتيجيًا مهمًا سيؤثر على السنوات القادمة.
وقال “إذا كان ذلك ممكنا ، فمن المرغوب فيه للغاية أن يتم إغلاقه. وإذا لم يكن الأمر كذلك ، فعندئذ لا”.
وأضاف المسؤول الأمني أن “أهمية الاتفاق في الوقت الحالي هي الحد من التأثير الهائل لإيران وحزب الله على الطاقة في لبنان”. “إذا أخذتها منهم – على المدى الطويل ، ستلحق الضرر بالنفوذ الإيراني في جوانب أوسع. لذلك ، إذا كان من الممكن إنهاء ذلك – فهذا مفيد حقًا. أما بالنسبة لإمكانية التصعيد – فهي موجودة طوال الوقت. وإسرائيل مستعدة لكل السيناريوهات “.
ولأول مرة، سيقدم رئيس حكومة الاحتلال يائير لبيد وفريق التفاوض الإسرائيلي اليوم مسودة الاتفاقية إلى الوزراء مبادئ الاتفاقية معروفة لأعضاء
مجلس الوزراء منذ المناقشة
الأخيرة التي جرت حول الموضوع قبل نحو شهر ، ومع ذلك – ستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تقديم المسودة كاملة، وفق “معا”.
ولن يطلب من الوزراء الموافقة على الاتفاقية ولن يكون هناك تصويت. لم يتضح بعد ما هو الإجراء المطلوب للموافقة على الاتفاقية وما إذا كان سيتم عرضه على
قرار مجلس الوزراء أو إلى الجلسة العامة للحكومة. في هذا الصدد ، ينتظر مكتب لبيد رأي المستشار القانوني للحكومة .
تفضل إسرائيل التوقيع على اتفاق قبل البدء في استخراج الغاز حتى لا يكون هناك مبرر لتهديدات
حزب الله ، ولكن إذا لم يتم الاتفاق على التفاهمات بشكل نهائي – ستبدأ إسرائيل الإنتاج جنبًا إلى جنب مع التهديدات المتكررة من
نصر الله. من ناحية أخرى ، يزعم مسؤولون كبار في إسرائيل أنه إذا شدد لبنان الشروط ، فلن تتسرع إسرائيل في التوقيع عليه وستنتظر ما بعد الانتخابات.
وذكرت قناة “كان” العبرية أن
المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية “الكابينيت”، سيجتمع لبحث مسودة اتفاق ترسيم الحدود.
ووفقاً للقناة العبرية، فإن نائب رئيس
مجلس النواب اللبناني
الياس بو صعب قال إنه “لا يعتقد ان التغييرات المقترحة ستؤدي إلى خروج الاتفاق عن مساره”، مرجحاً أن يتم توقيعه في غضون خمسة عشر يوما.
وفي ذات السياق كشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية أن فريقاً من المحامين يعمل مع هوكشتين أعدّ دراسة حول الملاحظات اللبنانية سلّمها أمس إلى الوسيط الذي تواصل مع مسؤولين لبنانيين عبر تقنية الفيديو لاستعراض الملاحظات ومناقشة بعض النقاط. وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر اليوم.
وقال مصدر معني إن غالبية الملاحظات اللبنانية كانت محل قبول من الجانب الأميركي، لكن النقاش لا يزال عالقاً حول بعض النقاط، أبرزها ما يتعلق بالعمل في حقل قانا. إذ جدد لبنان رفضه المطلق ربط بدء شركة «توتال» العمل في الحقل بأي اتفاق بينها وبين إسرائيل، إضافة إلى طلب لبنان في البند المتعلق بالشركات التي ستعمل في البلوكات، إزالة كلمة ألا تكون هذه الشركات خاضعة لـ«العقوبات الأميركية» من النص واستبدالها بـ«العقوبات الدولية»، لأن ما تفرضه أميركا من قوانين لا يمكن إلزام الدول به، خصوصاً في حالة لبنان حيث تصّنف أميركا جهة مثل حزب الله على أنها إرهابية بينما لا تقول الأمم المتحدة بذلك، وهو أمر غير مقبول لبنانياً، بالتالي فإن هذه
القاعدة ستكون سارية على كل الأعمال الأخرى بما في ذلك الشركات أو الأشخاص المحتمل أن يكونوا ضمن الفرق العاملة على التنقيب والاستخراج في حقول لبنان.
بنود ورقة التعديلات
وكان لبنان سلم السفارة الأميركية مساء أول من أمس نسخة عن رده الخطي على مسودة الاتفاق، تضمن لائحة التعديلات المقترحة على ما ورد في المسودة بعدما حظيت بموافقة
الرؤساء الثلاثة.
وبحسب مصدر معني فإن أهم ما ورد في الرد اللبناني جاء على شكل الآتي:
أولاً، طلب لبنان شطب عبارة الخط الأزرق في أي موضع يشار فيه إلى الحدود، والتشديد على أن لبنان يتمسك بحدوده الدولية.
ثانياً، أكد لبنان أن ما يسمى خط الطفافات لا معنى ولا وجود له، وأن لبنان يتحدث عن الوضع القائم في تلك المنطقة على أساس أنها «بحكم الأمر الواقع وليس الأمر الراهن»، والحديث عن الأمر الواقع يستهدف «عدم الاعتراف أو الإقرار بقانونية هذا الخط».
ثالثا: استبدل لبنان عبارة تسمية حقل قانا الواردة في المسودة الأميركية من «مكمن صيدا الجنوبي المحتمل» إلى «حقل صيدا – قانا» مع إضافة تقول إنه الحقل «الذي سيتم تطويره من جانب لبنان ولصالح لبنان».
رابعاً، في ما يتعلق بالشركات التي ستعمل في البلوكات، نصت المسودة على أن «لا تكون خاضعة للعقوبات الأميركية»، لكن الرد اللبناني رفض إيراد مثل هذه العبارة واستبدلها بعبارة «لا تكون خاضعة لعقوبات دولية ولا تكون إسرائيلية أو لبنانية».
خامساً، نصت المسودة على أن «إسرائيل لا تعتزم الاعتراض على أي إجراءات تتخذ في حقل قانا من الجهة الخارجة عن الخط 23»، وقد طلب لبنان تعديل العبارة لتكون «لا تعترض إسرائيل ولن تعترض» كتأكيد على ذلك. كما عدل لبنان في فقرة أخرى الكلمة ذاتها في ما يتعلق بطلب إذن للعمل في الحقل، بعدَ أن كانت المسودة تنص على أنها لا تعتزم طلب إعطاء إذن. وشدد لبنان هنا، على أن الاتفاق بينه وبين الشركات المطورة في حقل قانا لا يمكن أن يكون رهن أي اتفاق مسبق بين الشركات وإسرائيل.
سادساً، اعترض لبنان على كلمة «تعويض مالي»، وأكد أن ما سيحصل هو تسوية مالية بيَن الشركة العاملة وإسرائيل ولا علاقة للبنان بها، مصراً على أن «لبنان غير معني بهذه التسوية وفي حال تأخر الاتفاق بين الشركة وكيان العدو فلن يؤثر ذلك في العمل في البلوك 9 الذي سيبدأ العمل به بشكل فوري بمعزل عن هذه التسوية».
سابعاً، نصت المسودة على أن أميركا ستسهم في تسهيل عمل الشركة المشغلة بعد الاتفاق، وطلب لبنان تعديل العبارة لتكون «تلتزم أميركا بتسهيل عمل الشركات مباشرة وبسرعة فورَ الانتهاء من اتفاق الترسيم».