قال مصدر رفيع في الامن العام إن توقيف المسؤول الشرعي لتنظيم "داعش" في مخيم عين الحلوة مع آخرين يعتبر العملية الاولى التي تُكشَف فيها خيوط لـ"داعش" ذات تواصل مباشر مع التنظيم في "إمارة الرقة".
وكشف المصدر لـ"الجمهورية" أنّ القاضي الشرعي في "داعش" الفلسطيني زياد فضل كعوش وشقيقه جهاد غادرا
لبنان منذ مدة عبر
سوريا وعادا إلى مخيم عين الحلوة بأوامر مباشرة لـ"والي الرقة" الذي اجتمعا به في مقر "ابو ايوب" العراقي، بتنفيذ تفجيرات في ثكنة صيدا وعلى حواجز الجيش عند مداخل عين الحلوة والتخطيط لاغتيال شخصيات سياسية في صيدا وربط مخيمات لبنان
الفلسطينية بعضها ببعض لتكوين "شبه إمارة إسلامية" عوضاً عن "إمارة طرابلس" التي أحبطها
الجيش اللبناني.
تجدر الاشارة الى أن الأجهزة الأمنية أوقفت الامن العام المسؤول الشرعي لتنظيم "داعش" في مخيم عين الحلوة مع آخرين، لإقدامهم على التخطيط لربط المخيمات الفلسطينية بعضها ببعض، وتأليف شبكات وخلايا إرهابية بهدف إعلان إمارة اسلامية، والاعتداء على الجيش اللبناني، والتحضير لاستهداف مراكز حزبية ودينية ولتنفيذ أعمال تفجير واغتيال شخصيات سياسية لبنانية وفلسطينية بواسطة انتحاريين انغماسيين وسيارات مفخخة لزعزعة الاستقرار وإحداث الفتنة، إضافة الى تجهيز وتفخيخ سيارات لتفجيرها في أحياء الضاحية الجنوبية، وتحديداً خلال فترة إحياء المناسبات والاحتفالات، ومنها مراسم عاشوراء، وذلك كله بهدف إشعال الفتنة وضرب العيش المشترك.
وذكرت صحيفة "
الأخبار" أن اعترافات "خلية عين الحلوة" ، المرتبطة بتنظيم "الدولة الإسلامية"، كشفت أنها كانت تخطط لاستهداف مراسم عاشوراء في الضاحية واغتيال النائب السابق أسامة سعد والقيادي الفتحاوي "اللينو" وتفجير ثكنة الجيش وضرب حواجزه في صيدا واستهداف مجمّع الزهراء في المدينة.
وبحسب المعلومات، بدأت القصة قبل أشهر عندما رصد أحد الأجهزة الأمنية نشاطاً ملحوظاً لتنظيم "الدولة الإسلامية" في المخيم، بما يشير الى "التحضير لعمل أمني كبير". وعليه، وُضِع في دائرة الشبهة سبعة أشخاص، معروفون بالأسماء والألقاب، كانوا قد بايعوا "الدولة". كذلك وردت معلومة أُخرى تفيد بأن الخلية نفسها تنشط على خط استقطاب وافدين جُدد، وقد نجحت في ضم العديدين، مستفيدة من حيازتها المال. وقد عرض أفراد الخلية البيعة على شخصيات إسلامية بازرة في المخيم، لكنها رفضت، علماً بأن بينها من يدور في فلك تنظيم "جبهة النصرة" و"كتائب عبدالله عزام". المعلومات الأمنية رجّحت أن الخلية كانت تهيئ لعمل أمني يكون فاتحة لإعلان ولادة فرع للتنظيم المتشدد في لبنان.
وكان اسم جهاد كعوش، وهو شابٌّ فلسطيني لا يتجاوز الخامسة والعشرين من عمره، يتردد بوصفه "الأمير الشرعي" لهذه الجماعة. وقد حصّل كعوش علومه الدينية في الجزائر وتتلمذ على أيدي مشايخ من مشارب مختلفة هناك. وهو نشط، إلى جانب شقيقه زياد، في "الدعوة والتبليغ" في عدد من البلدان. ويجمع من يعرفونه في المخيم على أنه "خلوق وهادئ، وكان ناشطاً في مجال الدعوة، ولا يُعرف عنه أي نشاط عسكري".
وتتردّد في المخيم رواية موحدة مفادها أن "الأمن العام أوقف زياد في مطار
بيروت أثناء عودته من تركيا، وأن الجهاز اتّصل بجهاد طالباً منه الحضور إلى المركز للاستيضاح منه حيال شقيقه الموقوف، فلبّى على الفور وذهب إليهم بقدميه". وهنا يسأل مقربون من الموقوفين: "كيف يُعقل أن يذهب مطلوب بهذا الحجم بقدميه إلى مركز الأمن"، علماً بأن رواية الأمن العام تُفيد بأن عناصره استدرجوا المطلوب إلى خارج المخيم حيث أُوقف.
"الأمن مُستتب والمخيم بخير"، خلاصة تُجمع عليها قيادات مخيم عين الحلوة، ولا سيما المحسوبة على "تجمّع
الشباب المسلم"، أي ائتلاف الشبان المطلوبين الذين يدورون في فلك
التيار السلفي الجهادي. ينقل أحد القياديين لـ"الأخبار" أن "الاتفاق الأخير قضى بشكل جازم بوقف عمليات الاغتيال وقد حصلنا على تعهّدات من جميع الشبان بالحفاظ على الهدوء وعدم المبادرة إلى أي عمل أمني قد يضرب أمن المخيم أياً كان السبب".