اشارت صحيفة "الاخبار" الى ان الخلاف بين مفوّض الحكومة في المحكمة العسكريّة القاضي فادي عقيقي ومديريّة المخابرات في الجيش، وصل إلى حدودٍ غير مسبوقة في العلاقة بين المخابرات والقضاء العسكري، على خلفيّة توقيف المديريّة أشخاصاً من دون مراجعة القضاء المختص.
وتابعت الصحيفة انه بدل أن تنصاع المديريّة لتحفّظات عقيقي، قرّرت أنّ تعتبرها في حكم غير الموجودة، إلى أن قرّر الأخير الادّعاء على رئيس قسم التحقيق في المديريّة العقيد براء عويدات، بجرم مخالفة القانون وحجز الحريّات، في عمليات توقيف كان هدفها في كثير من الأحيان تحصيل حقوق ماليّة لمقرّبين من ضبّاط في الجيش!.
في المقابل، اضافت الصحيفة، جاء ردّ المديريّة غريباً، إذ قررت "معاقبة" عقيقي بسحب مرافقيه والحماية الشخصيّة المواكِبة له من المديرية، من سيارات وعسكريين، بل وأصدر عويدات أوامر إلى الضابطة العدلية بمنع مخابرة النيابة العسكريّة ممثلةً بعقيقي!.
الى ذلك يشير متابعون إلى أنّ معنيين تدخّلوا للملمة الأمر، ما أدى إلى استئناف بعض العسكريين مخابرة عقيقي أخيراً، إلا أنّ المواكبة الأمنيّة له لم تعد إلى سابق عهدها.