أكد وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام لصحيفة "نداء الوطن" ان "وزارة الصناعة بدأت منذ فترة تتّخذ قرارات هي من صلاحية وزارة الإقتصاد".
وكشف سلام أن "آخر بدعة كانت إتخاذ وزارة الصناعة قراراً بمنع استيراد المفروشات بهدف المحافظة على الصناعة الوطنية، من دون العودة الى وزارة الإقتصاد المعني الأول والوحيد في الإستيراد والتصدير وفقاً للقانون. فاتخاذ هكذا قرار لا يكون بيد شخص واحد ومن دون التشاور مع الوزارة المعنية، بل يستدعي الجلوس وطرحه للنقاش مع الوزارة المعنية مباشرة في حال كان ذلك يدعم الصناعة الوطنية".
وتابع: "ولو حصل هذا التشاور لكنا ربّما استناداً الى سلام "خفّضنا استيراد المفروشات وحصرناه بنسبة تتراوح بين 30 و 40%. علماً أن هناك اتفاقات ومعاهدات موقّعة مع الدول الأوروبية حول الإستيراد والتصدير لا يمكننا مخالفتها بقرار فردي"، مشدّداً على أن "هكذا قرارات تهدّد علاقتنا مع تلك الدول".
ولم تنحصر تلك التعدّيات، بالنسبة لسلام، بتلك الواقعة فحسب، بل سبقتها محاولات أخرى، اذ قال: "بدل تسهيل التجارة الخارجية يتمّ إذلال القطاع الخاص من خلال الزام الوزير جورج بوشيكيان كل من يرغب في الإستيراد بالحصول على موافقته قبل الإستيراد من الخارج. هكذا تعدّيات على صلاحيات وزارة الإقتصاد أمر مخالف للقوانين ومن شأنه عرقلة عملية الإستيراد".
وأضاف "الكلّ مع دعم الصناعة اللبنانية وتشجيع المنتج المحلّي، ولكن ليس بقرارات اعتباطية فردية من دون دراسة والتشاور بشأنها مع الوزارة المعنية".
واستفزّت تلك الأفعال، بحسب الصحيفة، وزير الإقتصاد الذي حادث بوشيكيان مرة على الهاتف حول المخالفات، فبرر الأخير تصرّفاته بأنها تهدف الى حماية المنتج اللبناني. حتى أن سلام أرسل 4 كتب حول التجاوزات التي يقوم بها زميله من دون مسوّغ قانوني، ولم يقدم بوشيكيان حتى على الردّ عليها.
وتابعت الصحيفة انه لم يكن أمام سلام خيار سوى اللجوء الى الطعن بقرارات وتصرفات بوشيكيان أمام مجلس شورى الدولة، إلا أن صدور تعميم رئاسة الحكومة حال دون إقدامه على ذلك الأمر، ووضع الأمور في نطاقها القانوني.
وختم سلام قائلاً: "لم تنحصر التعدّيات في الصلاحيات على وزارة الإقتصاد فحسب بل سبقتها أخرى على وزارتي البيئة والزراعة أيضاً".