واشار المسؤول إلى أن أرقام التحويلات في الخارج "تعاكس كل التقديرات السلبية، وتساهم في تعديل مؤشرات النمو" في البلاد.
وتشكل تدفقات العملات الصعبة من قبل المغتربين والعاملين في الخارج، مصدراً حيوياً في توفير النقد لاحتياجات الاقتصاد وتصحيح توازنات العرض والطلب في أسواق القطع والحد من الاختلالات الحادة في ميزان المدفوعات. وتبلغ التحويلات "رسمياً" نحو 6.5 مليار دولار سنوياً، من دون احتساب كتلة التدفقات الجديدة والواعدة، وبينها المحمول نقداً إلى الأسر من عشرات آلاف "المهاجرين الجدد" الذين تركوا لبنان بسبب تفاقم أزماته الاقتصادية والمعيشية، إضافة إلى تدفقات مأمولة تناهز 3 مليارات دولار كحصيلة سياحية للموسم الصيفي، ومبالغ كبيرة يتعذر تحديدها تصل إلى أفراد أو منظمات أهلية عبر وسائل مختلفة.
وقال المسؤول اللبناني الذي رفض الكشف عن اسمه، إن تصنيف هذه المعطيات كإشارات واضحة وتحفل بميزة «الاستدامة» ضمن مجموعة المؤشرات الإيجابية التي يعوّل عليها لترقب عدم تحول تسجيل تقلصات إضافية للناتج الإجمالي، بعدما تعدّى الانحدار التراكمي نسبة 60 في المائة خلال السنوات الثلاث، ليهبط الناتج إلى أقل من 22 مليار دولار، من رقمه الأعلى البالغ نحو 55 مليار دولار عشية انفجار الأزمتين المالية والنقدية في خريف العام 2019.