وذلك بهدف تمرير عدد من التعيينات المالية والعسكرية وخاصة في حاكمية مصرف لبنان بعد انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة وانتقال الحاكمية الى نائبه الأول وسيم منصوري، وأخرى في مجلس الدفاع الأعلى وغيرها من المراكز العسكرية الشاغرة.
لكن هذا الأمر، اضافت المصادر، يلقى اعتراضاً واسعاً من القوى السياسية وفي طليعتها التيار الوطني الحر ورئيسه النائب جبران باسيل الذي يعتبر جلسات مجلس الوزراء باطلة في ظل الشغور الرئاسي.
دوّن رئيس لجنة الاقتصاد البرلمانية، النائب الدكتور فريد البستاني، على حسابه عبر منصة "اكس":"يجب إعلان حالة طوارئ مالية ومصرفية فورًا. لم يعد مقبولًا استمرار المصارف في فرض رسوم مرتفعة على معاملات المواطنين، وكأن التحويلات تمرّ عبر مضيق هرمز، ما يستدعي تدخّل مصرف لبنان بسرعة لتنظيم هذا الأمر.مصير صناديق التقاعد لا يزال مجهولًا، ما يحرم آلاف المواطنين من حقوقهم ومعاشات تقاعدهم، ويستوجب معالجة جدية وسريعة. كما أن المودعين، بالعملات الأجنبية وبالليرة اللبنانية، متروكون لمصيرهم، فيما مشاريع القوانين للإنتظام المالي مجمّدة في الثلاجة.أما السحوبات الشهرية المتدنية ففقدت قيمتها وفعاليتها بفعل التضخم، ما يفرض رفعها في أسرع وقت. كذلك، لا يزال مصير أموال أصحاب الأسهم التفضيلية في المصارف غامضًا من دون أي اهتمام يُذكر.كفى تحميل المواطن ثمن الانهيار. المطلوب الشروع فورًا في وضع حلول، حتى في ظل الحرب، لأن استمرار تجاهل هذه الملفات يزيد من تفاقم الأزمة على المواطنين".
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس الحكومة نواف سلام حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع العامة في لبنان وآخر المستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل خرقها اتفاق وقف إطلاق النار ومواصلة عدوانها على لبنان لاسيما في الجنوب والبقاع الغربي وملف النازحين.
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: