وذلك بهدف تمرير عدد من التعيينات المالية والعسكرية وخاصة في حاكمية مصرف لبنان بعد انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة وانتقال الحاكمية الى نائبه الأول وسيم منصوري، وأخرى في مجلس الدفاع الأعلى وغيرها من المراكز العسكرية الشاغرة.
لكن هذا الأمر، اضافت المصادر، يلقى اعتراضاً واسعاً من القوى السياسية وفي طليعتها التيار الوطني الحر ورئيسه النائب جبران باسيل الذي يعتبر جلسات مجلس الوزراء باطلة في ظل الشغور الرئاسي.