أكد مصدر قضائي بارز لصحيفة "الشرق الأوسط" أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر، تبلغت قرار محكمة الاستئناف في باريس، الذي صدر امس وقضى بتثبيت الحجز على ممتلكات رياض سلامة.
وقال المصدر، إن القرار "يحتاج إلى أسبوعين ليصل عبر الحقيبة الدبلوماسية إلى وزارة العدل اللبنانية"، مشيرا إلى أن القرار يعدّ خطوة أولى لاسترداد هذه الأموال لصالح الدولة اللبنانية.
وبحسب الصحيفة فانه بعد قرار الحجز على أموال سلامة، يصبح الملفّ القضائي الفرنسي أمام واحد من مسارين، إما أن ينقل الملفّ إلى محكمة الاستئناف الجزائية في باريس، وهذا يسرع إعادة الأموال للبنان، وإما أن تتمسّك القاضية الفرنسية أود بوروزي بالملف وتستكمل تحقيقاتها، وهذا يعني سلوك مسار قضائي معقد قد يحتاج إنجازه لأكثر من عام.