وجدّد التيار التأكيد على أن التيار الوطني الحر منفتح على أي حوار يساعد على إنتاج رئيس والإتفاق على الخطوط العريضة لبرنامج تتولى تنفيذه الحكومة التي سيتم تشكيلها.
كما حذّر التيار ممّا تخطط له الحكومة الناقصة الشرعية ومن يدعمها، لفرض أمر واقع يخالف الميثاق والدستور من خلال الإقدام على إجراء تعيينات في مواقع الفئة الأولى متجاوزة الشغور في موقع رئاسة الجمهورية لإيصال رسالة مفادها أن حكم البلاد ممكن من دون رئيس يمثل المسيحيين في معادلة الشراكة الدستورية. وهذا الإتجاه يشكل غطاءً لمخالفات جسيمة ترتكبها الحكومة الميقاتية منذ إنتهاء ولاية الرئيس ميشال عون وآخرها ما قام به اللواء عماد عثمان مدير عام قوى الأمن الداخلي من تشكيلات غير متوازنة وغير ميثاقية عبر برقية الفصل خلافاً للأصول وللقانون وللإرادة السياسية التي تعلوه.
وتوقف التيار عند "التهرب المقصود لوزير المالية من نشر التقرير الأولي للتدقيق الجنائي الذي أجرته شركة الفاريز ومرسال ويرى في ذلك محاولة منه ومن المنظومة التي تحميه لطمس الحقائق التي بات بعضها معروفاً لجهة ورود مخالفات واضحة وأسماء متورطة في ملفات الإنفاق المالي وما يتصل بها من عمليات فساد. ويؤكد التيار الوطني الحر أنه ماضٍ في ملاحقة هذا الملف حتى بلوغ خواتيمه ولن يسمح بإضاعة الجهد الذي بذله الرئيس العماد ميشال عون ومعه التيار الوطني الحر لتبيان حقيقة المخالفات في حسابات مصرف لبنان."
وتقدم التيار "بالتعازي من ذوي الضحايا الذين سقطوا في أحداث القرنة السوداء ويحمّل الحكومة والقضاء المختص مسؤولية عدم البت في النزاعات الحدودية بين الأقضية علماً بأن زمناً طويلاً مرّ على هذه الملفات الموجودة في عهدة القضاء وهي تتناول أكثر من منطقة. ويؤكد التيار على وجوب أن يأخذ التحقيق مجراه وتتم محاكمة من يثبت تورطه في حادثة القرنة السوداء المشؤومة."