وقد أبدى المجلس في بيان، ارتياحه الكامل تجاه العزم الذي وجده لدى سعادة الحاكم حول التزام
مصرف لبنان بالتقيّد الكامل بالقوانين المرعية الإجراء، لا سيما لجهة موضوع إقراض
الدولة اللبنانية أو لجهة عدم المسّ بالتوظيفات الإلزامية للمصارف لديه والتي تعود بالنتيجة للمودعين، مثلها مثل سائر ودائع المصارف في مصرف
لبنان.
كما رحّب المجلس بحرص الحاكم على الدفع قدماً باتجاه إقرار القوانين اللازمة لحلّ الأزمة المصرفية النظامية وفي طليعتها قانوني الكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف.
ولفتت الجمعية في بيانها إلى أنها "تثني على تطلعات الحاكم وأهدافه وتشدّ على يده وتضع نفسها بتصرفه بهدف التوصل إلى تحقيق الحلول العادلة والناجعة التي تخرج وطننا الحبيب بأسرع وقت ممكن من الأزمة الخانقة التي يمرّ بها".