وجاء في البيان: "إن المزايدة التي أجرتها شركة "تاتش" لتلزيم خدمة الـ A2P تحت إشراف وزارة الاتصالات تم اطلاقها قبل ان يدخل قانون الشراء العام الجديد حيّز التنفيذ، بحيث وجهت دعوة للاشتراك في المزايدة الى ٢٥ شركة حيث ان ١٠ شركات قدّمت عروضها وفازت في النهاية الشركة التي قدّمت العرض الأعلى قيمة والمبلغ الأعلى من الواردات. وبموجب هذه المزايدة، تم اعتماد تعرفة 7.5 Euro Cents لكل رسالة نصية بدل 5.4cents.
اما بالنسبة لشركة "ألفا" وبعد ان فازت بموجب المزايدة التي حصلت بشروط هيئة الشراء العام شركة Vox Solutions، وبعد تبادل مسودات العقد، تلقّت "ألفا" من الشركة الفائزة النص النهائي للعقد موقعاً منها، وهو يخضع حالياً للإجراءات الإدارية الداخلية علماً بأن الشركة الفائزة تحتاج على الاقل الى ٣ اشهر لكي تصبح جاهزة تقنياً وفنياً.
علماً بأنّ وزير الاتصالات طلب من شركة "ألفا" اعتماد التعرفة التي على أساسها ربحت vox Solutions المزايدة، وهي 10.50 cents لكل رسالة نصية، اعتبارا من ١ تموز وذلك حفظاً للمال العام.
ويجدر بالذكر بأن وزارة الاتصالات طلبت أيضا من شركة "تاتش" تطبيق تعرفة 10.50cents اي السعر الذي على اساسه ربحت Vox Solutions المزايدة في شركة "ألفا".
وبما أن سعر الرسالة ليس السبب الوحيد للفارق في مجموع الايرادات لهذه الخدمة بين الشركتين، فإن شركة "تاتش" بصدد وضع DPI و نظام حماية متطور من أجل الحد من الرسائل غير الشرعية ولتحسين الايرادات.
في الخلاصة، أصبحت شركتا "ألفا" و"تاتش" تحصّلان 10.50 euro cents لكل رسالة نصية لكي الشركتين بدل من 5.4 euro cents لتاتش و6euro cents لألفا.
وقد توجّهت وزارة الاتصالات بجواب رسمي حول عقود الرسائل النصية لشركتي "ألفا" و"تاتش" الى النائب ياسين ياسين الذي تناول الموضوع في وقت سابق."