وبحسب المعلومات، فقد عبّر كل من الطرفين عن موقفه العام من اللامركزية الادارية، وقالت مصادر معنية بالاجتماع للجمهورية، ان "الطرفين يقاربان هذا الملف بجدية، وثمة اقتناع
مشترك بأن هذا الملف دقيق جدا، وقد يستغرق الغوص فيه بعض الوقت، وثمة تقاطع بينهما على ان اللامركزية «لا مركزية»، والغالب عليها البعد التنموي والاداري، والتيار يؤكد انه لا يوجد أي لبس سياسي في هذا الموضوع، ولا توجد نزعة نحو اللامركزية السياسية، وبالتالي فإن كل البحث يجري انطلاقا من الطائف وارتكازا عليه".