تبعاً للترشيح الذي كنّا قد تقدّمنا به لعضوية المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى نزولا عند طلب من نثمّن عالياً تقديرهم لسجلّنا المهني ولأدائنا الوطني في الوظيفة العامة،
وإستباقاً لاستكمال التأليف النهائي للائحة التي أدرجَ إسمنا فيها، حيث كان ترشيحنا قد جاء في سياق نهضوي إرتضينا من ضمنه وضع خبرتنا في العمل المؤسساتي والشأن العام في تصرّف دار الفتوى تحت عباءة صاحب السماحة مفتي الجمهورية اللبنانية حفظه الله،
وحيث أنّنا نعتبر بأنّ تأديتنا للواجب الوطني في الخدمة العامة نمارسها حالياّ دون كلل من الموقع الحالي الذي نشغله في مؤسّسات الدولة كأمينٍ عام لوزارة الخارجية والمغتربين، ولا نسعى بالتالي إلى أي مركزٍ إضافي أو جاهٍ لم نُعنَ به يوماً و لا يزيدنا ثباتاً على المبادىء التي نشأنا عليها، بل إلى خدمة البلاد والعباد من المواقع التي نُطلَبُ إليها ولا نطلُبُها
وحيث إن مسؤولية إتّخاذ القرار في هذا الشأن لا نملك ترف تحمّلها منفردين على الصعيد العائلي، بل هي تأتي إمتدادا لمن سبقنا عِلماً، وتميّزَ عُلَمَائياً في خدمة ورعاية شؤون الدار، من جدّ والدنا "العلّامة العامل والمرشد الورع الكامل" الشيخ أحمد محي الدين الشميطلّي، ونجله عمّ والدنا العلّامة الشيخ محمود أحمد الشميطلّي رحمهما الله، ونجله إبن عمّ والدنا الشيخ أحمد مختار محمود الشميطلّي حفظه الله (الرئيس الاسبق للمحاكم الشرعية)، و نسيبهم الشيخ محمّد الشميطلّي رحمه الله،
فإننا، وبعد إستئذان صاحب السماحة الذي نُجِلّ ونحترِم، وإذ نشكُرُ كل من طلَبَنا لتلك المسؤولية الاضافية آملاً منّا التقدّم بترشيحنا وواضعاً ثقتُه بنا وبما نمثّل من مفاهيم وقِيَم ومبادئ في العمل المؤسّساتي،
نعتذر عن الاستمرار في قبول خوضها متمنّين للمجلس الذي ستفرزه الانتخابات المقبلة كل التوفيق والسَّداد، واضعين كل طاقتنا في تصرّف سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان الذي نبقى الى جانبه، حتى آخر يومٍ من ولايته الشرعية المحدّدة بسن ال ٧٦ عاماً، من أي موقعٍ نشغله تحصيناً لدوره الوطني الجامع والرافد لمشروع النهوض بالدولة الذي ننتمي إليه ونقع في صلبه ونبذلُ شبابنا في سبيل إنجازه خدمةً لجميع اللّبنانيّين.