ولفت خوري الى انه "في موضوع شطب اموال المودعين وخصوصا شطب الودائع التي تفوق 50 الف او مئة الف دولار، فقد قلنا للسيد ارنستو ريغو راميريز رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الخاص بلبنان بعد لقائنا به انه لا يوجد نائب في لبنان سيوافق على هذا الطرح وبالتالي يجب التفكير بطريقة اخرى لإيجاد الحل لأن النواب اللبنانيين غير مستعدين لهذا الموضوع. خصوصا ان الحل موجود ومقوماته استقطاب استثمارات من القطاع الخاص والشراكة مع املاك الدولة لخلق قيمة مضافة، وبالتالي مشاركة المودعين في الارباح المتأتية من شراكة القطاع الخاص مع القطاع العام".
أضاف: "إلى الآن لم يبد صندوق النقد الاستعداد الكافي لتغيير طريقة طرحه للحل، لذلك المشاريع ما زالت متوقفة في مجلس النواب"، واكد انه "يجب اعادة النظر بالاتفاقية الموقعة مع صندوق النقد لسببين: اولاً، ظروف البلد تغيّرت الان مقارنة بالوقت الذي تم فيه التوقيع على الاتفاق المبدئي "Staff Agreement"، وثانيا، ما تم الاتفاق عليه لا يمكن تطبيقه اليوم من قبل الطرفين اللبناني وصندوق النقد".
من جهة أخرى لفت خوري الى ان "النية ما زالت موجودة لدى الأميركيين، خصوصا وزارة الخزانة الأميركية لمساعدة لبنان على عدم وضعه على اللائحة المالية الرمادية وذلك للحفاظ على العلاقة القائمة بين المصارف اللبنانية والمصارف المراسلة الأميركية والخوف من أن تقوم المصارف المراسلة باقفال حسابات المصارف اللبنانية".