وطالبت الجمعية "تفعيل عمل قاضي التحقيق المكلف حبيب رزق الله للمباشرة بالتحقيق مع القاضي بيطار، تشكيل هيئه اتهامية بأسرع ما يكون للنظر بقرار القاضي حبيب رزق الله، رفع المتاجرة بقضية المرفأ الوطنية من أيدي السياسيين ذوي الأهداف الخاصة، الإسراع بدعاوى التعسف باستعمال الحق، إيجاد الحل القانوني والسريع للبت بالذين أطلق سراحهم من المراجع غير المختصة وقبول القضاة المكلفين بتشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز وعدم حصر ذلك بالقضاة الأصيلين".
ولفتت إلى أن "الواقع الحالي الذي نعيشه في ظل السلطة المتسلطة والحكام المتحكمين بمفاصل الدولة والقضاء لم يعد يطاق. ومن غير المقبول أن تضيع قضية المرفأ في أروقة السياسيين الذين اعتادوا كعادتهم على طمس الحقيقة كي لا تطير رؤوسهم. ولن نسمح لأي أحد أن يمس بقضية المرفأ أو يلوث دماء ضحايانا بأكاذيبه وألاعيبه واحتياله على القانون. فكل شيء أصبح مكشوف. ونحن شبعنا وعوداً كاذبة وأعزاراً واهية. سنكون لكم بالمرصاد وإن غداً لناظره قريب".