ارجأ رئيس
المحكمة العسكرية العميد خليل إبراهيم الجلسة التي كانت مخصصة للمرافعة وإصدار الحُكم بحق 19 موقوفاً في أحداث
طرابلس أمس، الى الثالث عشر من الشهر الحالي وذلك بعدما تغيّب وكيل أحد الموقوفين، المحامي محيي الدين باشا.
وسبق تلك الجلسة اخرى تتعلق بمحاولة عسكري من
قوى الأمن الداخلي إدخال مادة الكربير إلى
سجن رومية المركزي لعدد من السجناء بتهم إرهابية لتنفيذ عملية هروب.
واشارت صحيفة "الاخبار" الى انه يُحاكم في القضية سبعة مدّعى عليهم، بينهم أمراء "طابق الإرهاب" في
رومية.
وقد استمع إبراهيم أمس إلى إفادة المدعى عليه الرقيب باتريك ح.، الذي طُرد من الخدمة العسكرية، بعد موافقته على تهريب مادة الكربير الى موقوفين إسلاميين في سندويش مرتديللا، بحسب حيثيات الدعوى.
وروى المدعى عليه وقائع تهريب كمية من مادة الكربير التي ضُبط متلبّساً بها بالجرم المشهود، لكنه نفى أن يكون قد قبض رشوة مقابل العملية، مدّعياً أنّه نزل عند رغبة أمراء طابق الإسلاميين، من "أبو تراب" إلى "
أبو عبيدة" و"أبو البراء" و"أبو
الوليد"، بالتنسيق مع الموقوف شربل شلّيطا، لحماية شقيقته التي هُدِّد بأنّها ستُغتصب ثم تُقتل إن لم يُنفّذ ما يطلبونه منه.
وروى المدّعى عليه شلّيطا أنّ القصة بدأت عندما ضبط شاويش السجن "سمّاعات" في حوزته، وقال كاشفاً إن خمسة من مسؤولي المبنى حقّقوا معه لمعرفة كيف أدخلها، وطلبوا منه أن يُدخل مادة الكربير لهم.
وأضاف شلّيطا أن السجين بلال إبراهيم (أبو عبيدة) غرّمه مبلغاً من المال لإدخاله السمّاعات من دون إعلامهم.
وبحسب الصحيفة فقد اثارت إفادة شلّيطا ثائرة الموقوفين سليم صالح (أبو تراب) و"أبو عبيدة". وقال صالح: "رومية مليء بالهواتف. هل يُعقل أن نعقد اجتماعاً من أجل سمّاعة؟".
أما خالد يوسف (أبو الوليد)، فكانت إفادته الأكثر منطقية. قبل إدلائه بها، بادره
رئيس المحكمة مستفسراً: "مبيّن حاطط جل عشعرك. كيف هيك؟"، لكونه إسلامياً متشدداً، فردّ يوسف باسماً: "لوك جديد، بس بشيلو قبل الوضوء". ثم أكمل في مضمون الدعوى قائلاً: "الهرب حلم كل سجين، لكن كل حالات الهروب تكون بالتسلل وليس بإحداث تفجير، لا سيما أننا داخل ثكنة عسكرية في سجن رومية"، مضيفاً: "نرى مئات الهواتف الخلوية، وأُفاجأ بسمّاعة هاتف؟!".
واعتبر أن "الملف مفبرك لأننا نُكافح المخدرات واللواط، والمُراد نقل أشخاص من المبنى لتأديبهم". وعن سبب اختيار السجناء الإسلاميين وضع المدعى عليه باتريك على التفتيش، أجاب: "باتريك كان مدعوماً. وطلبوا عدم وضع إسلاميين على الباب الخارجي للتفتيش".
وقد أُرجأت المحكمة العسكرية الجلسة إلى الرابع من آذار المقبل.