وأكد أنه "لن يحضر الجلسة التشريعية المتوقع أن يدعو لها الرئيس
نبيه بري منتصف الشهر انطلاقا من أن المادة 25 من الدستور تقول إن المجلس هيئة انتخابية لا تشريعية، وفي حال تواجد 86 نائبا في القاعة العامة يجب أن تتحول الى جلسة انتخاب"، وسأل "في حال عقدت جلسة تشريع وجرى إقرار المشاريع المحالة على
الهيئة العامة، هل سيحل موضوع هيئة إدارة السير والدوائر العقارية، والمالية والقضاء المعطل، والشغور في 21 مركز مدير عام؟".
وقال خلف: "كفى إلهاء للشعب اللبناني بأمور عبثية لدرجة بات فيها الشغور في موقع
قيادة الجيش أهم من الشغور الرئاسي، فهل إذا راحت رئاسة الجمهوري نقول "معليش" فليكن، أما قيادة الجيش فلا، هذا منطق غير سوي ودخول في تغيير النهج".