واضاف البيان: "في السياق، من المهم أن تكون المؤسسات العامة اللبنانية مجهَّزة تجهيزاً جيّداً لتلبية الاحتياجات المتزايدة للشعب اللبناني. ويبدأ ذلك بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية اللازمة، وفقاً لتوصيات صندوق النقد الدولي. ولمعالجة نقص الموارد الضرورية لإجراء مثل هذه الإصلاحات، سيساعد الاتحاد الأوروبي لبنان على تنفيذ السياسة المالية وإجراءات إدارة المالية العامة التي ترفع الإيرادات العامة وتحسِّن الظروف الاقتصادية في البلاد بمجرد تفعيل برنامج صندوق النقد الدولي.
علاوةً على ذلك، سيواصل الاتحاد الأوروبي دعم المؤسسات العامة اللبنانية في تعزيز الحوكمة والمساءلة والشفافية عند إدارة الشؤون العامة وتوفير الخدمات الأساسية للسُّكان. ويشمل ذلك تحسين إدارة قطاع المياه عبر إدخال أنظمة رصد لاستخراج المياه وتحديث قواعد بيانات المشتركين. وستدعم هذه الممارسات المتمثِّلة في احتساب التكلفة الفعلية للمياه وضمان المساءلة في هذه العملية القطاع في أن يصبح مكتفياً ذاتياً من الناحيتين الإدارية والمالية.
وسيدعم الاتحاد الأوروبي أيضاً تدابير الاستجابة لأزمة الكهرباء المستمرة في لبنان، من خلال تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم على توظيف الاستثمارات في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة."
وتابعت البعثة في بيانها : "سيساعد الاتحاد الأوروبي لبنان في تقوية العمليات الانتخابية من خلال تعزيز قدرات المؤسسات العامة على إجراء انتخابات نزيهة وشفَّافة وشاملة، ضمن المهل الدستورية. وسيدعم الاتحاد الأوروبي أيضاً المبادرات الرامية إلى إقامة مجتمع مدني قوي وحيوي، بما في ذلك في مجال الثقافة بهدف تعزيز التماسك الاجتماعي وإرساء الديمقراطية.
وتلبيةً للاحتياجات المتزايدة للفئات الضعيفة في لبنان، سيواصل الاتحاد الأوروبي، كما في السنوات السابقة، تقديم الدعم الضروري في قطاعات التعليم والحماية الاجتماعية والمياه لتعزيز قدرة السلطات المحلية على تقديم الخدمات بطريقة مستدامة."
وبحسب البيان، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال:" إنَّ لبنان بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى الحوكمة الرشيدة ومؤسسات دولة قوية تتَّسم بالفعالية والشفافية وخاضعة للمساءلة أمام مواطنيها. ومن خلال الأدوات المتاحة لنا، نحن ملتزمون دعم لبنان في تعزيز مؤسسات الدولة وتحديث إدارته العامة".
==== ج.س