وإعتبرت أن "الاعتداءات على الرجال والنساء الذين يخدمون قضية السلام ليست فقط مدانة، ولكنها تشكل أيضاً انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 والقانون اللبناني. إن حرية حركة قوات حفظ السلام أمر حيوي خلال عملنا على استعادة الأمن والاستقرار على طول الخط الأزرق".
ودعت "السلطات اللبنانية إلى تحقيق كامل وسريع وتقديم جميع الجناة إلى العدالة".
وختمت: "ما زال حفظة السلام التابعين لليونيفيل يتابعون مهامهم، وسنواصل عملنا الأساسي في المراقبة ووقف التصعيد".