أصدر قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا قراره الظني في حق بعض المتظاهرين من الحراك المدني، قرر فيه ما يلي:
اولا: الظن بالمدّعى عليهم رامي محفوظ، بيار الحشاش، فايز ياسين، حسين ابراهيم وارف سليمان بالجنح المنصوص عنها بالمادة 381 و346 و348 و733 عقوبات معطوفة على المادة 24 قضاء عسكري، ومعطوفة بالنسبة لرامي محفوظ على المادة 6 من قانون 422/2002 نظرا لقصره، ومنع المحاكمة عنهم لجهة المادة 157 و136 قضاء عسكري لعدم توافر عناصرها بحقهم.
ثانيا: الظن بالمدعى عليهم يوسف جرادي، علاء فقيه، زين ناصر الدين، حسام غولي، محمد وليد الترك، محمد حسين موسى، خضر ابو حمدة، سنتيا سليمان، ليال سبلاني، ضياء هوشر بالمادة 346 و348 عقوبات معطوفة على المادة 24 قضاء عسكري، ومنع المحاكمة عنهم لجهة باقي مواد الادعاء لعدم الدليل.
ثالثا: منع محاكمة عن المدعى عليهم فاطمة حطيط، مايا مالكاني، كارين هلال، اياد الشيخ حسين، خلدون جابر، منح حلاوي، بلال علوه، سامر مازح، حسن قطيش، لعدم الدليل.
رابعا: تسطير مذكرة تحر لمعرفة كامل هوية فراس بو حاطوم، حسن سليت، حسين مبارك، علي حاموش، محمد نبها.
خامسا: ايجاب محاكمتهم امام المحكمة العسكرية الدائمة.
سادسا: تضمينهم الرسوم والمصاريف.
سابعا: ايداع الاوراق مرجعها.