قالت مصادر العسكريين المتقاعدين لصحيفة "الجمهورية" انه سيتم مجدداً تطويق السرايا الحكومية لمنع وصول الوزراء كما حصل سابقاً، لأنّ الحل الذي وصلنا من الحكومة لا يليق بنا، وانّ مطلبنا بسيط وهو:
ـ تحديد الحد الأدنى للأجور وتحديد تكلفته الإجمالية من الاعتمادات المرصودة.
ـ يُقتطع من الاعتمادات المرصودة قيمة كلفة الحد الأدنى ويوزّع الباقي بالتساوي على الجميع.
ـ تقر الحكومة خطة مرحلية لتصحيح الاجور وفقاً لتنامي مداخيل الدولة وبما يحفظ الاستقرار النقدي.
ـ توقِف الحكومة مختلف أشكال العطاءات الاستنسابية على مختلف مسمياتها من انتاجية أو بدل نقل أو اي عطاء آخر لا يهدف إلا لحرمان المتقاعد منه".