الى ذلك قال نقيب المحامين في الشمال سامي الحسن بعد إجتماع مجلس النقابة ان "نقابة المحامين في طرابلس وُجدت لتحمي رسالتها لا لتحمي الخاطئين من أفرادها وإطلاق خط ساخن لتوفير الدعم للضحايا الذين تستهدفهم يد الإجرام 81/519782".
وصدر عن مجلس نقابة المحامين في طرابلس البيان الآتي:" هالنا أن نتلقى بتاريخ ٨ ايار طلب الإذن بملاحقة أحد المنتسبين إلى النقابة في قضية تمس الأمن الاجتماعي وحقوق الأطفال، وتكاد تضرب شجرة الفضيلة الطيبة في جذعها.
لقد بادرنا في نقابة المحامين في طرابلس إلى التعامل مع الطلب الذي ورد إلينا بأقصى ما يُدرِكه الاستعجال، من دون الإخلال بسلامة الإجراءات وانتظامها، فأجرينا تحقيقنا الداخلي وأصدرنا موافقتنا على ملاحقة المحامي وسنبلغه للقضاء المختص، ولم نستغرق في ذلك سوى أيامٍ قليلة من مهلة الشهر التي يتيحها لنا القانون.
إن القضية موضع التحقيق أخطر من أن تكون شأناً يخصّ شخصاً بعينه، وإننا، ومن دون القفز إلى نتائج التحقيق قبل ختمها، وإلى الأحكام قبل إبرامها، لا نجد في مسؤولياتنا النقابية ما يسمو على حماية مجتمعنا وأطفالنا."
وتابع: "لذلك فإننا نطلق اليوم مبادرة للرعاية الحقوقية للأطفال، ونعلن استعدادنا لتوفير خط ساخن لتوفير الدعم للضحايا الذين تستهدفهم يد الإجرام، هادفين للتعاون مع المؤسسات التربوية والاجتماعية في توعية الأسر وأبنائها ، الخط الساخن 81/519782
إن نقابة المحامين في طرابلس وجدت لتحمي رسالتها، لا لتحمي الخاطئين من أفرادها، ولا بد لنا حين يُخدش مقام المحاماة بالخطيئة أن نستذكر ما نستهل بها نظامنا الداخلي من أن المحامين "نخبة المجتمع ورسل العدالة وحماة الحقوق".
