"بتاريخ 9/5/2024 نشر الموقع الإلكترونيLebanondebate، خبرا القصد منه التشهير بمناقبية عملي كقاضية، والتشكيك بإستقلاليتي وحيادي والذم بشخصي.
يهمني التوضيح، بأنه جرى نشر هذا الخبر، العاري من الصحة، بعد ساعات قليلة من تلقيَّ إتصالين هاتفيين متزامنين ومتتاليين، الأول من نائب حالي ووزير سابق، حاول التدخل من خلاله بطريقة غير مسؤولة ومستفزة بملف شخصي لأحد أقاربه، وقد قمت بوضع حد لتدخله بعد تذكيره بإستقلالية العمل القضائي، والثاني من وزير سابق لم أجب على اتصاله، اقتناعا مني بأنه عائد للموضوع عينه.
والملفت أن مضمون الخبر شبيه بموضوع التدخل. ويبقى من غير الجائز التدخل في عمل القضاء، ومحاولة التعدي على إستقلاليته، مع تناسي السبل القانونية المتاحة للطعن بالأحكام والقرارات من جهة، وللرقابة والمساءلة مؤسساتيا من جهة أخرى. كما أنه من المؤسف، أن يعمد عدد من المواقع الإلكترونية الى نشر أخبار، لا تتوافق مع الحقيقة والواقع، ولا مع المبادىء التي ترعى دولة القانون ومسؤولية الاعلام.
لذلك، واحتراما مني لقدسية عمل القضاء ودوره، سوف ألجأ الى تقديم المراجعات القانونية المناسبة بهذا الصدد أمام المراجع المختصة".