وافق
مجلس الوزراء، في جلسة
اليوم، على مشروع المرسوم المحال إليه من
وزير الداخلية والبلديات، والرامي إلى تعديل قيمة
المنح والتعويضات المقدمة للمختارين من الصندوق التعاوني للمختارين المحددة بموجب المرسوم 5729/2019 (نظام الخدمات للمختارين في لبنان).
ويأتي هذا التعديل في ظل التغيّر الكبير في سعر الصرف، بعدما كانت هذه المستحقات محددة بالاستناد إلى الحد الأدنى للأجور، مما جعلها لا تتناسب مع الواقع الاقتصادي والمعيشي الراهن، واستوجب إعادة النظر فيها حفاظا على حقوق المختارين،
علما أن هذه المستحقات ستسدد وفق آلية يحددها مجلس إدارة الصندوق التعاوني للمختارين، بما يتناسب مع قدرته المالية.
وأكد الوزير
أحمد الحجار ان هذا القرار جاء انطلاقا من
إيمان الوزارة بأهمية الدور الذي يؤدّيه المختار وضرورة إنصافه وصون حقوقه.