ويبدو ان الهيئة ستكمل هذا الطريق مع هؤلاء الاشخاص وغيرهم، بحسب ما يكشفه التحقيق الجنائي الجاري الذي يقوم به المدير المؤقت للبنك، وفريق عمله.
وتفيد المصادر بان هناك افراداً اخرين يجري البحث عن طبيعة ادوارهم، وستنطبق عليهم نفس الاجراءات إذا ثبت تورطهم في عمليات فساد.
وتهدف اجراءات الهيئة الى تحديد مسؤليات الاشخاص المتورطين وإلزامهم بالتعويضات المالية التي هي حقوق مودعي المصرف المذكور.