"واصلت المعارضة جولتها على الكتل النيابية طارحةً مبادرتها الهادفة إلى إنهاء الفراغ الرئاسي المستمر منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، التي لا تختلف كثيراً عن سابقاتها؛ ما جعلها تلقى تجاوباً من معظم الأفرقاء ورفضاً مكرَّراً من "الثنائي الشيعي" ("حزب الله" و"حركة أمل") الذي يعارض ما يعتبره تنازلاً عن صلاحيات رئيس البرلمان نبيه بري في الدعوة إلى الحوار؛ ما يجعل الاستحقاق يدور في حلقة مفرغة، مع اتهامات متبادلة بالتعطيل.
ولا تنفي مصادر المعارضة أنها لم تحمل جديداً في مبادرتها، لكنها تضعها في خانة «إحراج الجميع»، وبعث رسالة إلى الأفرقاء الآخرين للاتفاق على رئيس. وتقول لـ "الشرق الأوسط": "هناك شقان للمبادرة: الأول إعادة التأكيد على ما أعلنته سابقاً، وهو أن الانتخابات تمر عبر الدستور، وليس عبر خرقه، والثاني (إحراج الجميع)، عبر زيادة الضغط لإعادة تحريك مَن لم يتحرك؛ ما قد يؤدي إلى إعادة خلط الأوراق".
في المقابل، ترفض مصادر نيابية في كتلة "التنمية والتحرير" الحديث عن "حشر الأفرقاء"، معتبرةً أن "الاستحقاق الرئاسي يدور في حلقة مفرغة"، وتسأل: "إذا كان الهدف إحراج أطراف على مصلحة البلد لا نعرف عندها أين هو معيار الوطنية بالنسبة إليهم؟"، وتجدد المصادر تمسك بري بموقفه قائلة لـ"الشرق الأوسط": "رئيس البرلمان لن يتناول عن موقعه وحقه في الدعوة إلى الحوار وترؤسه، وهو يؤكد أنه تحت سقف الدستور، لكن يبدو واضحاً أن البعض يريد أن ينسحب الشغور على كل المؤسسات، ولا يريدون إنجاز الاستحقاق الرئاسي". وتسأل: "هل إذا دعا الرئيس الفرنسي أو غيره إلى حوار يصبح عندها دستورياً؟".