ندد رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب الممدد وليد جنبلاط بحادثة إغتيال نقيب المحامين في ديار بكر في تركيا، مشيرا الى أن "هذا الأسلوب لن يؤدي سوى إلى تفاقم الأوضاع السياسية والأمنية الداخلية في وقت بات مطلوبا أكثر من أي وقت مضى تعزيز الإستقرار التركي والحفاظ على الوحدة الداخلية بما يساعد على إستمرار تركيا القوية القادرة على تأدية دور إقليمي مهم وخصوصا أن المنطقة مشتعلة وملتهبة في الكثير من جبهاتها".
وقال جنبلاط في موقفه الأسبوعي لجريدة "الأنباء" إن "إستمرار الإحتقان الداخلي في تركيا وتدهور علاقاتها الخارجية ولا سيما مع روسيا بعد حادثة إسقاط الطائرة التي قد تكون بمثابة فخ ينصب للأتراك سيعرضانها للمزيد من الأخطار وهو ما سيكون له الكثير من التداعيات الخطيرة ليس على المستوى المحلي التركي فحسب، بل أيضا على الصعيد الإقليمي لما تمثله تركيا من ثقل ووزن إقليمي كبير".
وأضاف: "إن إيجاد تسوية تركية - روسية لمشكلة إسقاط الطائرة تبدو ملحة أكثر من أي وقت مضى، فالتصعيد السياسي والعسكري لا يصب في مصلحة أحد، ومن الممكن أن يفتح الباب أمام المزيد من التعقيدات والإشكاليات، بينما المطلوب هو تغليب الحل الديبلوماسي لهذه الأزمة التي طرأت في وقت تتنامى التحديات على المستوى الدولي بأكمله مع إستمرار الحرب السورية وتجاوز موجات الإرهاب لكل الحدود الجغرافية والسياسية.
ولكن السؤال المشروع هو: هل تدفع تركيا ثمن موقفها الحازم والقاطع ضد بقاء نظام بشار الأسد في سوريا؟".