وأشار سكاف إلى أن "تسونامي فريق المعارضة، الذي أتى بالقاضي نواف سلام إلى رئاسة الحكومة، كان هو نفسه العقدة ما قبل الأخيرة أمام تأليف الحكومة"، معتبراً أن "التعقيدات التي أحاطت بتأليف الحكومة كان يجب ألّا تحصل في هذه المرحلة بعد كل الحروب والانهيارات، وكان يمكن أن تقارب بآليات غير تقليدية".
وكشف أن "العقد المتبقية هي أولًا الوزير الشيعي الخامس من أجل ضمان عدم تعطيل الحكومة وهذا ما يتمسك به رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بالاتفاق مع الثنائي الشيعي. والعقدة الثانية هي مشاركة التيار الوطني الحر الذي ربما لن يدخل إلى الحكومة إذا لم تحترم وحدة المعايير. أمّا العقدة الثالثة فهي التمثيل السني الذي يمكن ألّا يجد الرئيس سلام لها حلاً، لذا تعلن الحكومة قريبَا".
وشدد على أن "الأجندة الحكومية يجب أن تكون واضحة في الشق الأمني لجهة تطبيق القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار والشقين الاقتصادي والمالي لجهة إعادة الإعمار والدخول في برنامج مع صندوق النقد الدولي وإنجاز الإصلاحات".